الاقتصاد تستنجد بـ13 جهة عامة للسيطرة على نيران السوق
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان الارتفاعات السعرية المتكررة في الاسواق مسألة لا يمكن السيطرة عليها بشكل منعزل عن الجهات العامة الاخرى وذلك لتشعب ارتباطاتها وعلاقاتها مع تلك الجهات وخاصة التي تنتج وتسوق السلع والمواد الضرورية للمواطنين.
واضافت الوزارة ان ما تشهده السوق حالياً وخاصة خلال الايام القليلة الماضية من ارتفاع الاسعار للعديد من المواد ولا سيما الخضروات والفاكهة واللحوم والبيض دليل واضح على عدم استقرار اسعار وفقدان السيطرة عليها بدليل ان الارتفاعات السعرية تتراوح ما بين 50 ـ 60% لمعظم المواد.
لذلك من الضروري جداً تضافر جهود الجهات العامة لضبط اسعار السوق والسيطرة عليها.. وبناء عليه فقد طلب السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي المساعدة من 13 جهة عامة بما فيها وزارة الاعلام والاوقاف بالاضافة الى وزارة الادارة المحلية والصناعة والزراعة وجمعية حماية المستهلك وجميع مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمؤسسات التسويقية التابعة للوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والجمارك بضرورة المساعدة في ضبط السوق وخاصة الجمارك وضبطها لعمليات التهريب الى خارج الحدود وخاصة المواد الاستهلاكية.
وتضمنت طلبات وزارة الاقتصاد من الجهات المذكورة ضرورة التدخل السريع في توفير التشكيلة السلعية التي تدخل ضمن اختصاصها وممارسة الاجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من ارتفاع الاسعار وتوفيرها في السوق المحلية.
كما طلبت من الجهات التسويقية التابعة للوزارة بضرورة تأمين تشكيلة من الخضر والفواكه والمواد الضرورية للمواطن وذلك من اجل كسر عمليات الاحتكار والتلاعب بالاسعار ولا سيما مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس وغيرها من المنافذ التسويقية وذلك بغية تحقيق التوازن ومنع الاحتكار او تهريب المواد والسلع الضرورية الى خارج القطر.
كما طلب السيد وزير الاقتصاد من وزيري الاعلام والاوقاف ايضا مساعدة لضبط السوق وتوجيه رجال الدين عبر خطبهم لتوعية المواطنين وحثهم على التعاون مع الاجهزة الرقابية حماية لهم ولأطفالهم من ضعاف النفوس الذين يسعون للكسب غير المشروع وذلك باتباعهم كافة اساليب الغش والاحتكار لبعض السلع بهدف الربح السريع دون النظر الى توعية السلعة ومواصفاتها ومدى تأثيرها على صحة المواطنين.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد