الاستبعاد أو العزل.. هل يواجه ترامب “السيناريو المجنون”؟

ذكرت صحيفة “نيويورك صن” أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 قد يؤدي إلى مواجهة سياسية معقدة، حيث قد يسعى معارضوه لاستبعاده من منصب الرئاسة باستخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

وفي تقرير للصحفي إيه آر هوفمان، أوضحت الصحيفة أن هذا القسم من التعديل يحظر على المسؤولين الحكوميين السابقين شغل أي مناصب عامة جديدة إذا كانوا قد أقسموا على حماية الدستور ثم شاركوا في “تمرد” ضد الحكومة.

وقد استخدم الديمقراطيون هذا البند في محاولاتهم السابقة لإقصاء ترامب، مشيرين إلى دوره في محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وعزز هذا الموقف النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي لعب دورًا بارزًا في إجراءات مساءلة ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث اعتبر أن الاستبعاد بسبب التمرد هو “أكثر الخيارات ديمقراطية”، لأنه يعكس إرادة الشعب في استبعاد من يخرق قسمه على حماية الدستور. وأضاف راسكين أن الديمقراطيين يلتزمون بضمان انتخابات نزيهة وعادلة دون تلاعب أو “احتيال”.

دعم قانوني للمحاولة

هذه المساعي لتمرير الاستبعاد استندت أيضًا إلى حكم محكمة ولاية كولورادو التي اعتبرت أن أحداث اقتحام الكابيتول في يناير 2021 كانت تمردًا، وأكدت أن ترامب يتحمل المسؤولية عن تلك الأحداث بما يكفي لتفعيل بند الاستبعاد. لكن، وفي وقت لاحق، المحكمة العليا الأمريكية ألغت حكم ولاية كولورادو، ما أضاف طبقة من التعقيد القانوني لهذا الملف.

وفي ذات السياق، يشير التقرير إلى قانون التمرد الجنائي الذي يفرض عقوبات شديدة على من يشارك أو يحرض على تمرد ضد الحكومة، بما في ذلك غرامات مالية وعقوبات سجن تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى استبعاد أي مسؤول مدان من تولي المناصب الفدرالية.
هل يتجه الديمقراطيون نحو العزل مجددًا؟

رغم ذلك، لم توجه وزارة العدل الأمريكية ولا المستشار الخاص جاك سميث أي تهمة “تمرد” ضد ترامب، كما لم تقر أي محكمة فدرالية بأن أحداث اقتحام الكابيتول كانت بمثابة تمرد. وهذا يحد من إمكانية استبعاده قانونيًا عبر هذا المسار.

من جهته، يعتقد المحامي آندي مكارثي أن الديمقراطيين، إذا سيطروا على الكونغرس، قد يسعون لتمرير تشريع جديد يسمح باتخاذ إجراءات قانونية لاستبعاد ترامب من الترشح.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الديمقراطيين قد يقررون اللجوء إلى خيار العزل للمرة الثالثة ضد ترامب، بدلاً من محاولة استبعاده باستخدام التعديل الرابع عشر. وتعزز هذه الفكرة تصريحات ترامب نفسه، الذي تعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، رغم أن القوانين الحالية تقضي بأن العزل يتم عبر النائب العام بناءً على أسباب قانونية محددة.

إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس النواب، فمن المحتمل أن يطلقوا إجراءات عزل جديدة ضد ترامب، ما يعني أن الصراع السياسي والقانوني حول مستقبله السياسي سيظل قائمًا، مما يزيد من الانقسامات السياسية في البلاد ويطرح تحديات جديدة على فترة رئاسته المحتملة الثانية.

إرم نيوز