الصناعيون يطالبون بتمديد إنذار نقلهم إلى المناطق الصناعية

تتباين آراء صناعيي القطاع النسيج والألبسة بين التفاؤل والتخوف على مستقبل صناعتهم التي كانت من أهم وأبرز القطاعات الإنتاجية التي تعتمد عليها السوق المحلية والخارجية، ويؤكد البعض ضرورة دعم هذا القطاع من خلال تعديل القوانين وتأمين الكهرباء والطاقة وكل مستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الأولية، لافتين إلى أن ضعف العمالة لمهنة الألبسة دفع العديد من معامل الألبسة لتتوقف عن العمل.

غرفة صناعة دمشق وريفها عقدت اجتماعا امس مع صناعيي الألبسة للوقوف على كل الصعوبات المتعلقة بالصناعات النسيجية والعمل وخاصة أن هناك مشكلات تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت إنذاراً بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، حيث طالب الصناعيون بضرورة الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتبعا لذلك زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير.

رئيس القطاع النسيجي، في غرفة الصناعة نور الدين سمحا أشار إلى أهمية استمرارية النجاح الذي يحققه القطاع النسيجي وخاصة بعد معرض إكسبو- سورية 2024 والمحافظة على هذا النجاح من خلال تبيان السلبيات والايجابيات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول لها.

وعبر في حديثه لـ«الوطن» عن تفاؤله بتحسين القطاع النسيجي وخاصة أن توجهات الحكومة الجديدة تصب في إطار دعم الصناعة الوطنية، آملاً تخطي كل المعوقات في الجهود الرامية لتحسين الواقع الصناعي على الرغم من الظروف الحالية نتيجة للجهود التي تبذل من قبل القطاعين العام والخاص في سبيل ذلك.

وفي سياق آخر أشار سمحا إلى مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك مستعرضاً المقترحات الموضوعة من قبل الغرفة لبعض مواد المرسوم لدراستها ووضع المقترحات الجديدة بعد أن تتم دراستها مع باقي أعضاء اللجان المشكلة ضمن نطاق الغرفة وتقديمها خلال مدة أقصاها سبعة أيام إلى الغرفة.

بدوره أدهم الطباع نائب رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها أكد في تصريح لـ«الوطن» على أن حماية المنتج المحلي بات ضرورة ملحة وهو مطلب الصناعيين، مشيراً إلى أهمية النظر بتعديل القانون رقم /8/ إضافة إلى السعي الحثيث مع الحكومة الجديدة لتخفيض كلف الإنتاج من خلال خفض أسعار المواد الأساسية الداخلة في صناعة الألبسة الداخلية وأهمها خيوط الغزل لتتناسب مع السعر العالمي.

وبيّن الطباع أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من حوامل الطاقة والغزول يضاف إليها مواد التعبئة والتغليف وأسعار الشحن التي ارتفعت بشكل ملحوظ يؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي ويشكل عبئاً على المواطن في تأمين هذه السلعة إضافة لخروج المنتج السوري من المنافسة خارجياً مقارنة مع أسعار المنتجات الأجنبية. مضيفاً: نعمل كغرف صناعية للحفاظ على مكانة وحصة المنتج السوري في الأسواق التصديرية وخاصة المنتج المصنوع من القطن ذي الجودة العالية والسمعة الجيدة عربياً وعالمياً.
وخلال الاجتماع أشار الطباع إلى ما تقوم به الغرفة مع الجهات المعنية على تنفيذ القرارات وخاصة ما يتعلق بالقطاع النسيجي من خلال تعاون الغرفة مع إدارة الجمارك العامة في آلية الكشف على الأقمشة المصنرة لمساعدة الصناعيين، منوهاً بعملية التحول الرقمي وهي إحدى أهم الخطوات التي تخطوها الغرفة كعمليات الدفع الإلكتروني للمحروقات وغيرها من الخدمات التي ستقدمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة.

وتتطرق الطباع إلى مقترحات لجنة الألبسة الداخلية، حيث شملت هذه المقترحات مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند إجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، والسماح باستيراد مادة السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توافرها محلياً والتي تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، بالإضافة إلى تحرير أسعار الألبسة باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس لجنة الألبسة الداخلية في غرفة صناعة دمشق وريفها عامر رنكوسي أن صناعة الألبسة حالياً تشهد ركوداً وانخفاضاً بالإنتاج بسبب خروج المنتج السوري من المنافسة عالمياً وعدم القدرة على التصدير للأسواق الخارجية كذلك محلياً ضعف القوة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع سعر المنتج في السوق المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام

الوطن