قرارات تعجيزية من حكومة هولندا ضد المهاجرين

أعلنت الحكومة الهولندية الجديدة بقيادة ديك شوف عن سلسلة من القرارات التصعيدية للحد من تدفق المهاجرين، وذلك ضمن جهودها لتقليص الهجرة بشكل عام.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص أعداد المهاجرين خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على الحد من دخول من لا تنطبق عليهم معايير اللجوء.

الائتلاف الحاكم في هولندا، الذي يضم أربعة أحزاب بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام بقيادة خيرت فيلدرز، كشف عن نيته إعلان حالة “أزمة لجوء وطنية” لتسهيل تطبيق تدابير صارمة تجاه المهاجرين.

تشمل هذه التدابير تشديد الرقابة على الحدود وفق اتفاقية شنغن، وكذلك السعي إلى إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق باللجوء، مما يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لاتخاذ قرارات دون الرجوع إلى البرلمان. كما تخطط الحكومة لتغيير قواعد لمّ الشمل بفرض الانتظار لمدة عامين بعد الحصول على الإقامة، مع توفير العمل والسكن للعائلات، بالإضافة إلى تبسيط شروط إقامة اللاجئين وجعلها أقل رفاهية.

تشمل الخطط أيضًا تقليص منح الإقامات الدائمة بعد انتهاء فترة الإقامة المؤقتة التي تمتد لخمس سنوات، خصوصًا إذا كان بلد اللاجئ الأصلي يُصنف كدولة آمنة، مع مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعفاء هولندا من بعض التزاماتها في اتفاقيات اللجوء.

على الجانب الآخر، قوبلت هذه القرارات بمعارضة من بعض الأطراف، بما في ذلك عضو الجالية الفلسطينية في هولندا، الدكتور نور الدين عبد الرزاق، الذي أشار إلى أن هذه السياسات قد تتعارض مع القوانين الأوروبية وقد تؤدي إلى فرض غرامات على هولندا من قِبل الاتحاد الأوروبي. 

كما أثارت انتقادات من الأحزاب اليسارية في هولندا، التي رأت أن هذه الإجراءات تتماشى مع أجندة اليمين المتطرف ولا تتناسب مع توجهات المجتمع الهولندي.

من جانبها، أكدت الحكومة الهولندية أنها ماضية في خطتها لتضييق الخناق على الهجرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها ألمانيا ودول أوروبية أخرى للحد من الهجرة غير الشرعية ومحاربة تهريب البشر.

عربي 21