ظهور الفروقات الطبقية عبر قرار اللباس المدرسي

أثار قرار وزارة التربية السورية بعدم التشدد في توحيد اللباس المدرسي جدلاً واسعاً بين الأهالي والمدرسين. 

و أشار إستطلاع أن هذا القرار قد يساهم في إبراز التفاوت الطبقي بين الطلاب بشكل أكبر، حيث سيكون بإمكان الطلاب من الأسر المقتدرة ارتداء ملابس مختلفة ومتنوعة يومياً، في حين أن الطلاب من الأسر الأقل دخلاً قد يواجهون صعوبة في مواكبة ذلك.

وأشارت المعلمة المتقاعدة إقبال خدام إلى أن تجربتها في مواكبة عدم إلزامية اللباس المدرسي على مدار خمس سنوات، تفيد بأن الوضع أصبح أكثر سوءاً مما كان عليه سابقا من حيث التنظيم، بحسب قولها، إذ أن ما يحدث هو ارتداء الطلاب الملابس المتنوعة يوميا وعليها طبعات مختلفة، عدا عن ارتداء ملابس تلمع وتبرق وكأنهم يأتون إلى حفلة وليس إلى مدرسة، وهذا خلق فجوة كبيرة بين الطلاب.

وأشارت “خدام” إلى أنه في حال وجه المدرس أي ملاحظة للطلاب بخصوص لباسهم، تكون إجابة الطلاب جاهزة بالقول: “الوزير سمح لنا بارتداء ما يحلو لنا!”.

لافتاً إلى وجود ما هو أهم من الملابس المدرسية للتخفيف عن الأهالي، وهي الكتب المدرسية التي تتبع الوزارة أسلوب المداورة لسنوات بدلاً من تسليم كتب جديدة، وهذا يضطر الأهالي إلى شراء كتب جديدة لأبنائهم ليتمكنوا من الدراسة، لافتةً إلى أن الكتب المدرسية أغلى من الملابس.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال مدير التعليم في وزارة التربية، راغب الجدي: إن اللباس المدرسي من كماليات العملية التعليمية وليس أساسياً، لكن من المهم أن يكون اللباس لائقاً، نظيفاً ومرتباً، ويتناسب مع العادات والتقاليد.
ومن غير المقبول أن تحتوي الملابس على شعارات أو مدلولات لا تعبر عن قيم المجتمع ويجب احترام خصوصية الحرم المدرسي.

لافتاً إلى إن هذا الأمر تم إيصاله إلى إدارات المدارس بشكل أو بآخر بتبليغ مديري التربية بهذا الأمر، مضيفاً أن الوزارة تحترم وجهات النظر كلها التي هي ضد هذا القرار، وبالمقابل ما يهم هو روح الثقافة العامة وحالة المجتمع عموماً.

يشار إلى أن كلفة اللباس المدرسي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر والعوائل السورية إذ وصلت مؤخراً لحوالي الـ 400 ألف ليرة سورية بشكل وسطي.

هاشتاغ