صناعيون سوريون: الحصار أرهقنا

على هامش معرض “إكسبو سوريا”،أدلى آراء عدد من رجال الأعمال والصناعيين السوريين حول آمالهم في تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية التي طالت مختلف القطاعات الصناعية في سوريا.

أكد علاء الدين ناصر، أحد الصناعيين السوريين المشاركين في المعرض، على أهمية هذا الحدث، لاسيما أنه يأتي كأول معرض من نوعه بعد سنوات من الحرب والحصار. وقال ناصر إن المعرض يضاهي المعارض الدولية من حيث التنظيم وتنوع الصناعات السورية المشاركة.

وأضاف: “كان خط الشحن الأساسي للبضائع من مصانع حلب يصل إلى الأسواق الروسية، ولكن منذ عام 2015 توقف هذا الخط ونأمل في إعادة تفعيل التعاون وتوسيع التصدير، نظراً للطلب الكبير على المنتجات السورية في روسيا.”

من جانبه، أوضح حسام مكي، المدير العام لشركة “مكي” للمنتجات الغذائية، أن الشركة تواجه تحديات عديدة، منها ارتفاع التكاليف والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة.

ومع ذلك، أشار إلى جهود الحكومة في تذليل هذه العقبات، مؤكدًا على استمرار العمل على توسيع نطاق الصادرات السورية إلى أسواق عالمية تشمل الدول العربية والأوروبية والروسية.

وأضاف: “نتجه حالياً نحو إفريقيا من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وذلك بفضل جودة وتنافسية المنتجات السورية.”

في السياق نفسه، تحدث سهيل حجازي، مدير التسويق في شركة “منفوش” الغذائية، عن التحديات التي يواجهها القطاع الغذائي في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الوقود.

واعتبر أن مثل هذه المشاريع تسهم في التصدي لمشكلات الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب تدمير البنية التحتية. كما شدد على أهمية تطوير الصناعة السورية للنهوض بالاقتصاد رغم الظروف الصعبة.

من جهة أخرى، أشار طلال قلعجي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، إلى تأثير “قانون قيصر” على القطاع الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية والمعاملات المالية.

ورغم ذلك، أكد قلعجي أن سوريا تمكنت من توسيع صادراتها الغذائية لتصل إلى 120 دولة، مضيفاً أن الصناعة السورية ما زالت قادرة على مواجهة التحديات.

كما أوضح عماد النن، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الدرة”، أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة، لكنه أكد على استمرار العمل بفضل إصرار الشركات السورية على التواجد في الأسواق الدولية.

وأشار حسام خضر، مدير تطوير المبيعات في شركة “حسين الناصر”، إلى أن الصعوبات الناتجة عن قانون “قيصر” أبطأت العملية الإنتاجية وتأمين المواد الخام، ولكن الشركة تسعى جاهدة لتجاوز هذه التحديات.

عبد الله دعبول، مدير التصدير في شركة “مدار”، أضاف أن شركته تضررت بشكل كبير بسبب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام، لكنه أكد أن جودة المنتجات السورية ساعدتهم في العودة إلى التصدير للأسواق العالمية.

من جانبها، قالت ربا عبود، المدير العام لشركة “راجحا ميكا” للمفروشات الحديثة، إن العقوبات أثرت على رأس المال والتحويلات المصرفية، ولكنهم تمكنوا من تجاوز العقبات عبر استثمار الموارد المحلية والكفاءات السورية. وأشارت إلى أن الشركة بدأت باستيراد الأخشاب من روسيا والسويد وبيلاروسيا.

وفي الختام، أشار الصناعي عمر بطيخ إلى أن سوريا تحتاج لتسويق منتجاتها في الأسواق العربية والعالمية، معتبراً أن العقوبات أثرت على جميع القطاعات، خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأزمة الكهرباء. ولكنه أكد أن الصناعيين السوريين يمتلكون الإرادة اللازمة لتجاوز هذه الأزمات.

سبوتنيك عربي