اقتراح لـ 100 دولار

ذكرني صاحب منشأة سياحية، تكاد تكون هي الأقدم في البلاد، أن قرار تصريف الـ 100 دولار ليس بجديد.

إذ سبق للبلاد أن طبقته في ثمانينيات القرن الماضي وبقي نافذاً لعدة سنوات، لكن لم يكن يطبق على السوريين القادمين، وإنما على القادمين العرب والأجانب... وهذا هو الأصح.

فالقادم العربي والأجنبي سيكون مضطراً أثناء زيارته للبلاد إلى تصريف كمية ما من القطع الأجنبي لتغطية نفقات إقامته وتنقلاته ومشترياته من السوق المحلية. وعوضاً عن قيام البعض من هؤلاء القادمين بتصريف كل ما يحتاجونه في السوق السوداء تكون السلطات النقدية قد ضمنت على الأقل تصريف 100 دولار منها في كوات المصرف التجاري عند دخولهم.

وأعتقد أنه ليس هناك قادماً عربياً أو أجنبياً لا يصرف أقل من 300-400 دولار خلال إقامته أو زيارته للبلاد، لذلك فإن تحويل تطبيق قرار تصريف الـ 100 دولار من السوري القادم إلى العربي والأجنبي يضمن تحقيق هدفين: الحد من تعامل القادم العربي والأجنبي مع سوق الصرف السوداء، وزيادة واردات المركزي من القطع الأجنبي بشكل قانوني وبعيداً عن أي مخالفة للدستور.

وحتى اقتصادياً فإن المقترح مجد أكثر مما هو مطبق حالياً

فإذا عدنا إلى تصريحات وزير السياحة حول القادمين العرب والأجانب، والمقدر عددهم في العام الماضي بأكثر من مليوني قادم، سنجد أن المقترح يمكن أن يحقق سنوياً واردات من القطع تصل إلى 200 مليون دولار.

ولو أن المكتب المركزي للإحصاء كان شفافاً في بياناته وقال لنا كم عدد السوريين القادمين إلى البلاد، لكان بالإمكان إجراء مقارنة موضوعية.

فالمكتب يكتفي بذكر عدد المغادرين والمقدر عددهم بحوالي 1.9 مليون سوري، وتالياً إذا اعتبرنا أن من جميع من غادر البلاد عاد إليها فهذا يعني أن عائدات تصريف الـ 100 دولار من السوريين لا تزيد على 190 مليون دولار سنوياً.

على أي حال، أعتقد أن المقترح المذكور يجب أن يناقش بجدية وموضوعية لأنه الأفضل والأجدى اقتصادياً ووطنياً مما هو مطبق حالياً.
 

زياد غصن - شام إف إم