في سورية : يمكن شراء رقم موبايلك بـ “5 دولارات” والقانون لا حول ولا قوة!

بدأت تنتشر ظاهرة مقلقة في سورية، حيث يلجأ اللصوص إلى مواقع إلكترونية تابعة لشركات أجنبية توفر أرقام هواتف افتراضية مقابل 5 دولارات شهرياً.

هذه الأرقام، التي يمكن أن تكون مطابقة لأرقام هواتف أشخاص آخرين، تُستخدم لتفعيل تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك وتلغرام، مما يتيح للمجرمين ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والابتزاز باستخدام هوية رقمية زائفة.

وفي هذا السياق، تواصلت “صاحبة الجلالة” مع المحامي فراس سعيد، الذي أوضح خطورة هذه الظاهرة وأثرها القانوني في سورية.

وقال سعيد: “ما يحدث هو بالفعل ظاهرة خطيرة، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ولا يزال القانون يعاني من صعوبة في مواكبة هذا التطور، مما يضعنا أمام تحديات قانونية معقدة”.

وتابع المحامي بتوضيح حالة تعرض لها أحد عملائه، حيث اخترق شخص ما حساب واتساب الخاص به وأعاد تفعيله على جهاز آخر باستخدام نفس الرقم، رغم أن شريحة الهاتف الأصلية لا تزال تعمل بشكل طبيعي.

وأكد أن هذا يحدث أمام أعين الضحايا دون أن يتمكنوا من فعل شيء لمنعه.

وأشار سعيد إلى أن المواقع التي تقدم هذه الأرقام الوهمية لا توفر شريحة فعلية، بل تمنح المستخدم تطبيقًا يحتوي على صندوق رسائل، يتيح له إرسال واستقبال المكالمات والرسائل كما لو كان يستخدم شريحة هاتف حقيقية.
وبالتالي، يمكن للمحتالين تفعيل التطبيقات واستلام رسائل التفعيل بسهولة.

وأوضح المحامي أن الجرائم التي يمكن ارتكابها باستخدام هذه الأرقام الوهمية تُشكل تهديداً كبيراً، إذ يمكن أن يظهر الضحية أمام القانون كأنه هو المجرم الفعلي، نظراً لتطابق الرقم.

وختم المحامي بنصيحة كل من يتعرض لهذا النوع من الاحتيال بتقديم شكوى للنيابة العامة لتبرئة ذمته من أي جريمة تُرتكب باستخدام الرقم الاحتيالي المطابق لرقمه الأصلي.

صاحبة الجلالة