في زمن العتمة ..فواتير الكهرباء بالملايين

17-08-2024

في زمن العتمة ..فواتير الكهرباء بالملايين

المثير للسخرية في ظل هذه الظروف الصعبة أن تصلك فواتير الكهرباء بمبالغ خيالية في حين تأتي الكهرباء بشكل متقطع وبكميات ضئيلة.

سيكون هذا من مواقف الزمن القادم، حيث يملك الشخص القليل، لكنه مطالب بدفع مبالغ طائلة.

ولكن لماذا ترتفع قيمة الفواتير بهذه الطريقة؟ وكيف يمكن مساعدة المواطنين في تخفيضها؟ كيف يمكن لشخص بالكاد يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية أن يسدد فاتورة بقيمة ملايين الليرات؟

في التفاصيل، فوجئ أبو علي عندما تلقى فاتورة كهرباء بقيمة ثلاثة ملايين ليرة، وعند مراجعته لمؤسسة الكهرباء، تم تخفيض المبلغ إلى النصف، لكن حتى بعد التخفيض، بقي المبلغ كبيرًا بالنسبة له، خاصة في ظل الوضع المعروف للكهرباء في سوريا. فكيف يمكنه تأمين هذا المبلغ؟

لجأ أبو علي للصحافة على أمل أن يصل صوته وصوت من يعانون مثله إلى المسؤولين لحل هذه المشكلة.

وأكد أحد المواطنين أن قارئي العدادات يسجلون قيم استهلاك الكهرباء بشكل عشوائي، وأضاف أن أحد قراء العدادات أوضح أن العدادات قديمة وتحتاج إلى استبدال البطاريات، مما يجعل من الصعب تحديد الاستهلاك الفعلي.

عند مراجعة المواطن المتضرر لمؤسسة الكهرباء، تم إخباره من قبل السكرتير بأن عليه تصوير العداد والذهاب إلى المؤسسة لأن هناك نقصًا في عدد القائمين على قراءة العدادات.

ونتساءل هنا: هل المواطن هو المسؤول عن أداء المؤسسة أو الوزارة؟ وهل عليه تحمل تكاليف تقاعس الموظفين أو نقص المعدات؟ كيف يمكنه تحمل فاتورة تعجز حتى الميسورين عن سدادها؟ خاصة أنه كان ملتزمًا بدفع الفواتير في الماضي.

وكيف يمكن للمواطن أن يعلم بضرورة تصوير العداد أو مراجعته للمؤسسة في حال الشك في صلاحيته؟

السؤال الأهم: لماذا يدفع المواطن رسومًا مقابل خدمات يفترض أن تقدمها المؤسسة، مثل خدمة الكشف على العداد؟ وكيف يمكن أن تصل قيمة الرسوم لمنزل بسيط في حي شعبي مثل مزة 86 إلى 38 ألف ليرة، بينما تصل الفاتورة الإجمالية إلى حوالي 200 ألف ليرة؟

قمنا بالتوجه بسؤال إلى وزير الكهرباء عبر المكتب الصحفي بالوزارة لطلب توضيحات حول الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الفواتير إلى مبالغ خيالية، في ظل الوضع الحالي للكهرباء.

كما سألنا عن عدد الاعتراضات على الفواتير، وعن المشكلة المتعلقة بالعدادات التي تحتاج إلى صيانة أو استبدال، وهي مسؤولية وزارة الكهرباء. وأيضًا، سألنا عن خطة الوزارة لتعويض النقص في عدد قارئي العدادات.

لكن وحتى الآن، لم نتلقَ أي إجابة!

تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...