إيقاف البناء ضمن الأراضي الزراعية بطرطوس
قبل عامين، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قراراً يمنع منح تراخيص لبناء مساكن على الأراضي الزراعية وخارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
هذا القرار كان له تأثيرات كبيرة على محافظة طرطوس، التي تعاني أصلاً من ضيق المساحات الزراعية، مما زاد من صعوبة تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص بناء مستودعات زراعية، خصوصاً مع اشتراط توفر 25 دونماً في الأراضي البعلية و10 دونمات في الأراضي المروية، وهو أمر نادر التحقق في الكثير من القرى.
نتيجة لهذا القرار، تصاعدت الشكاوى بين سكان المحافظة، وخاصة الشباب الذين كانوا يطمحون لبناء منازل خاصة بهم.
عبر العديد منهم عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه أتى في وقت غير مناسب وسط ارتفاع جنوني في أسعار العقارات ومواد البناء.
هذا الواقع دفع بعض الشباب إلى البحث عن سكن في مناطق غير مخططة، مما يزيد من الفوضى العمرانية في المحافظة.
من جهته، أشار سمير علي، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة طرطوس، إلى أن الهدف من القرار هو حماية الأراضي الزراعية، لكنه شدد على ضرورة مراعاة خصوصية محافظة طرطوس في هذا الشأن، خاصة مع صغر حجم الحيازات الزراعية.
يرى العديد من المعنيين أن القرار أضر بشكل كبير بجيل الشباب في المحافظة، وتركهم عرضة لاستغلال تجار العقارات. لذلك، يشددون على أهمية إيجاد حلول تضمن تحقيق العدالة السكنية وتحافظ في الوقت ذاته على الطابع الزراعي للمحافظة.
بغض النظر عن تبريرات الوزارة، بدأت آثار القرار تظهر بوضوح من خلال توقف الحركة العمرانية في ريف طرطوس. من المتوقع أن يتم رفع مذكرة لمعالجة هذه القضية بشكل مفصل، ويأمل الجميع أن تأتي الحلول قريباً.
البعث
إضافة تعليق جديد