إيطاليا تكشف اسم سفيرها في دمشق

كشفت صحيفة “إل ميسادجيرو” الإيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قد أقر حركة تعيينات جديدة لسفراء في عدة دول، بما في ذلك سورية، وذلك بعد قرار إيطاليا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.
وبذلك، تصبح إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن “ستيفانو رافانيان” سيشغل منصب السفير الإيطالي في سورية، في خطوة تعكس استعداد روما لإعادة فتح سفارتها في دمشق.

وأضافت أن وثيقة التعيينات التي قدمها تاياني إلى مجلس الوزراء في نهاية يوليو/تموز، تضمنت اسم السفير رافانيان الذي سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة أن رافانيان يُعد خبيراً متمرساً في مكافحة الإرهاب، حيث عمل سابقاً مع السفير باسكوالى فيرّارا كمدير للإدارة العامة للشؤون السياسية. وأشارت إلى أن قرار إيطاليا استئناف العلاقات رسمياً مع دمشق، من خلال تعيين سفير بدلاً من قائم بالأعمال، قد يثير بعض الشكوك لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعتبران المسألة حساسة وتستدعي الحذر.

يُذكر أن ست دول أوروبية أخرى تحتفظ بسفاراتها في دمشق، وهي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر.

في المقابل، لم يعيد أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، تعيين سفرائهم في سورية حتى الآن.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع موظفي سفارتها في دمشق وعلقت نشاطها الدبلوماسي هناك منذ عام 2012.

ولكن، مع تزايد الضغط الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات مع سورية، بدأت بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا، في اتخاذ خطوات نحو إعادة التواصل الدبلوماسي مع دمشق.

وبحسب تقرير لوكالة “د ب أ” الألمانية، فقد دعت ثماني دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم موقفه من سورية في ظل تزايد أعداد اللاجئين. هذه الدول، التي تشمل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا، طالبت بتبني نهج واقعي وفعال تجاه سورية، بما في ذلك تعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الأطراف السورية ومراجعة العقوبات المفروضة على دمشق لضمان أنها تستهدف المسؤولين الحكوميين فقط دون الإضرار بالقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أشارت قبرص إلى أنها، مع دول أخرى، تدعم اقتراح إعلان مناطق آمنة في سورية، بعد استضافة مؤتمر للدول الأعضاء التي تؤيد هذا الاقتراح.

يأتي ذلك بعد توقيع الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء، في محاولة لمواجهة تحديات اللاجئين والمهاجرين من سورية.

وكالات