هل يمكن إصدار تسعيرة لإيجار المساكن في سورية؟

صرح الدكتور محمد الجلالي، الخبير في الاقتصاد الهندسي بأن سوق العقارات لا يشهد فوضى حقيقية، مشيرًا إلى أن السوق هو الذي يحدد الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالدخل واضح، ويشمل أيضًا الإيجارات، لكنه أكد أن هذا الارتفاع يعتبر أقل مقارنة بالزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار سلع أخرى، حيث ارتفعت بعض السلع بمعدل 1000 مرة، بينما زادت أسعار العقارات بمعدل 300 مرة منذ ما قبل الأزمة.

وأضاف الجلالي أن أصحاب العقارات يضطرون لزيادة الإيجارات لمواكبة تكاليف الحياة المتزايدة، مشيرًا إلى أن المؤجرين هم أيضًا مواطنون يواجهون نفس الضغوط الاقتصادية.

كما أكد رفضه لفكرة فرض تسعير إجباري للعقارات والإيجارات، معتبرًا أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ظهور سوق سوداء حيث يتفق الطرفان، المؤجر والمستأجر، على تحديد سعر للعقار بعيدًا عن الرقابة.

وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، إلا أن الجلالي أشار إلى أن أسعار العقارات ما زالت تشهد ارتفاعًا، حيث سجلت زيادة بنسبة تزيد على خمسين بالمئة هذا العام، بسبب ارتفاع التكاليف. كما أوضح أن العديد من العقارات التي تُباع اليوم لا تغطي تكلفتها الحقيقية.

من جانبه، قال الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون في جامعة دمشق، إن الحل الوحيد لتنظيم سوق العقارات ومواجهة الارتفاع في الأسعار والأجور هو زيادة رواتب الموظفين.

وأكد أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن السيطرة على هذا السوق بشكل فعال، مشيرًا إلى أن انخفاض مستوى الأجور يمثل مشكلة كبيرة، ويجب أن يكون من حق المواطنين ذوي الدخل المحدود امتلاك عقار.

وأفاد العكام في تصريحه لـ«الوطن» بأنه لا يوجد في القانون المدني السوري أي نص يلزم أصحاب العقارات بتحديد أسعار معينة للبيع أو الإيجار، كما لا يمكن للسلطات استخدام صلاحياتها لإجبار المواطنين على تحديد أسعار محددة للعقارات.

وأوضح أن العديد من المواطنين يلجؤون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأضاف العكام أن الحل يكمن في إعادة هيكلة القنوات الاستثمارية في البلاد، وخلق بيئة استثمارية جديدة تقلل من الطلب على العقارات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات لا يمكن معالجته بمعزل عن بقية القطاعات الاقتصادية.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة رفع مستوى الأجور بنسبة لا تقل عن 300 بالمئة، ليصل دخل المواطن اليوم إلى مليوني ليرة على الأقل، إضافة إلى معالجة الفساد المستشري.

كما أشار إلى أن أسعار العقارات في سوريا باتت تفوق تلك الموجودة في بعض دول أوروبا.

الوطن