صناعي : لا  يجوز مطالبة الطبقة الفقيرة بأي نوع من الضرائب

يرى الباحث الاقتصادي والصناعي عصام تيزيني أهم النقاط حول التهرب الضريبي قائلاً: منها ما هو موضوعي كشعور المتهرب من الضريبة أن الضرائب التي يدفعها لا تنعكس على حياته وعمله اليومي من حيث الخدمات المقدمة له، وخاصة ضرائب الرواتب والأجور التي يدفعها الموظف من راتبه، والذي هو لا يكفيه، أو ضريبة العقار السنوية، أو ضريبة النظافة والبلديات، والضرائب المفروضة على الاستهلاك، وغيرها الكثير، وهذا في الحقيقة واقع نلمسه بشكل يومي!

ويضيف: أما التهرب من الضرائب المفروضة على أرباح الباعة والتجار والحرفيين والصناعيين، فهذا أمر ذو شجون، وأسبابه عديدة أهمها- وباعتقادي- هو غياب ثقافة الالتزام عند مجتمع الأعمال، خاصة خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتجلى ذلك للأسف بتدني الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، معتبراً أنها نقطة تسجل على القطاع الخاص خلال الحرب العدوانية، والأزمة الطاحنة التي عاشها بلدنا، وعليه زاد الجشع والطمع لدى هذا القطاع، وثمة من استغل الظروف الصعبة، وجنى أرباحاً فلكية دون دفع ضرائب سوى الفتات منها.

وهنا علينا أن نعترف- والكلام للباحث تيزيني- أن ذلك لم يكن ليحدث لولا ترهل النظام الإداري المالي، وهذا للأسف كان عاملاً مساعداً للمتهربين ضريبياً، لأن التعامل معهم لم يكن صارماً ووجدوا من يقدم لهم خدمة الطريق الذي يوصلهم بعد التهرب الضريبي، ليصبح سلوكاً طبيعياً واعتيادياً، ناهيك عن عدم قيام المكلفين بتحصيل الضرائب بعملهم الفعلي.

ويرى تيزيني أن الحل يمر عبر شقين مهمين.. الأول الشق المتعلق بالطبقة الفقيرة التي لا يجوز مطالبتها بأي نوع من الضرائب خاصة في هذه الظروف، فلا يعقل أن نخصم من راتب الموظف ضريبة رواتب وأجور، ولا يجوز أن نأخذ من المواطن العادي ضريبة استهلاك (صحيح يدفعها البائع، ولكن في النهاية يتحملها المستهلك)، ولا يجوز أن نطلب من المواطنين أي شكل من أشكال الضريبة على المعاملات أو فواتير الكهرباء أو الاتصالات وغيرها، فهذا كله غير مبرر مرحلياً نتيجة الظروف المعيشية القاسية
أما الشق الثاني من وجهة نظر تيزيني.. فهو المتعلق بالضريبة على الأرباح الناتجة عن العمل التجاري أو المهني، فالمنطق الاقتصادي يقول من يربح عليه أن يدفع جزءاً من أرباحه للخزينة العامة للدولة، وهذا منطق مطبق في كل العالم، وعليه يجب تحسين الأنظمة المالية والقوانين المتعلقة بالضرائب على الأرباح بحيث تكون عادلة، ولا تؤدي إلى التهرب هذا أولاً، وقد لمسنا في الحقيقة هذا التحسن مؤخراً خصوصاً تطبيق نظام الربط الالكتروني الذي وضعته الإدارة الضريبية، والذي يبعد العامل البشري عن التدخل.

وثانياً- بحسب الباحث تيزيني- تخفيف الضغط على المنتجين المبتدئين بإعفائهم من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات على الأقل تشجيعاً لهم، وإفساحاً للمجال لكل من يريد أن يعمل كي يحسن من دخله.

وثالثاً- المتابعة الحثيثة والدائمة والرقابة على أداء كل من له علاقة بالتكليف الضريبي وتحسين رواتبهم، بحيث يقوموا بواجباتهم بشفافية، بما يعود على الخزينة العامة.

ورابعاً- تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بحيث تفسح المجال للذي يفكر بالتهرب الضريبي أن يعيد حساباته ويلتزم ويقوم بواجبه على أكمل وجه.

ويقول الباحث الاقتصادي: يجب العمل على تحسين العلاقة عموماً بين دوائر الرقابة المالية وبين أصحاب العمل وإجراء لقاءات توعوية مستمرة كي تعود الثقة بين الطرفين، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى برامج عمل منهجية ومستدامة ومشوار شاق من الجهد.

الثورة