معوقات تحد من الاستثمار في سوريا

تروج الحكومة السورية بشكل مستمر لقانون الاستثمار رقم (18) وتصفه بأنه جاذب ومشجع على خلق بيئة استثمارية في البلاد. ولكن الواقع الفعلي يعكس صورة مختلفة تماماً.

معاناة المستثمرين

أكد عدد من المستثمرين أن التعقيدات البيروقراطية وكثرة الطلبات الروتينية تحول دون بدء مشاريعهم. إضافة إلى ذلك، يعانون من تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار النقدي.

وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أوضحت  أن المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في عدة عوامل أخرى أبرزها الفارق الكبير بين سعر الصرف في السوق السوداء والبنك المركزي الذي يصل إلى نحو 10%.

كما أن عدم اليقين بشأن المستقبل التشريعي والاقتصادي، بالإضافة إلى البيروقراطية وتشابك الصلاحيات بين جهات متعددة، يزيد من تعقيد الأمور.

البيروقراطية..

أشارت عاصي إلى أن المستثمر يحتاج إلى عدد كبير من الموافقات، من أدنى موظف إلى أعلى مسؤول، وقد تكون هذه الشروط تعجيزية.

هذا الوضع يؤثر سلباً على المستثمر الذي لا يجد جهة واحدة يمكنه الرجوع إليها في حال واجهته صعوبات.

المهندس حسام القصار، خبير في الاقتصاد الزراعي، أوضح لـ”هاشتاغ” أن المستثمرين يواجهون صعوبة في وجود مناخ ملائم للاستثمار بسبب التقييدات والعقبات العديدة.

وأشار إلى أن القانون (18) يبدو جيداً ومشجعاً من الناحية النظرية، لكن الواقع مختلف تماماً. وأوضح القصار أنه من الصعب اليوم إيجاد دراسة جدوى اقتصادية حقيقية 100%، إذ تكون الدراسات غالباً تأشيرية وضعيفة، وقد لا تعكس الواقع بدقة.

وعند بدء تنفيذ المشروع، قد تختلف المعطيات الفعلية عن تلك التي تم توقعها في الدراسة، مما يؤدي إلى إحجام المستثمر عن المضي قدماً في مشروعه.

تراجع الشركات في سوريا..

أشارت وسائل إعلام محلية إلى تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة، مقارنة بـ 4320 شركة في الربع الأول من العام السابق، وفقاً لبيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وهذا يمثل تراجعاً بنسبة حوالي 44%.

في المقابل، كشفت بيانات غرفة تجارة دبي في الربع الأول عن وجود 736 شركة يملكها سوريون أنشئت في دبي، متفوقة بذلك على بريطانيا والصين من حيث عدد الشركات.

هاشتاغ سوريا