تركيا ترد وديعة 5 مليارات دولار إلى السعودية

أعاد البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية، ما يعكس ثقة تركيا في قدرتها على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي بدون الحاجة للاستدانة.

أوضح البنك المركزي في بيان أن الالتزامات الخارجية تحسنت مؤخرًا بنحو 7 مليارات دولار بفضل تخفيض أرصدة الودائع.

ساهمت التحسينات الكبيرة في معنويات المستثمرين منذ إصلاح الفريق الاقتصادي التركي العام الماضي في زيادة الطلب على الأصول التركية، واستقرار الليرة، مما دفع دويتشه بنك إلى اعتبار شراء السندات المقومة بالليرة كأفضل استثمار في الأسواق الناشئة لهذا العام.

هذا التحول أتاح للبنك المركزي تخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بشكل قياسي.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية كان قد أودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي العام الماضي.

منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن خسائر العملة الأجنبية.

في المقابل، وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.

نقلت بلومبيرغ عن “تيم آش”، الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في “آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت”، قوله إن خطوة البنك المركزي التركي “علامة على الثقة”، مشيرًا إلى أن “تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن”.

تقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده، واعتبارًا من أوائل يوليو/تموز، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع البنوك التجارية، حوالي 15 مليار دولار، مقارنة بسالب 60 مليار دولار قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار.

قال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، في مقابلة هذا الشهر مع بلومبيرغ: “ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين”.

ومع ذلك، قد يشكل التفكيك المحتمل لعمليات تداول المناقلة (تداول الفائدة) أو تجدد الاهتمام المحلي بالعملات الأجنبية تحديات للسلطة النقدية.

يشير تداول المناقلة إلى ممارسة الاقتراض في الأماكن التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا، ثم تحويل تلك الأموال إلى أدوات بعملات تقدم أسعار فائدة أعلى، مثل الليرة التركية.

تعتمد جاذبية هذه الإستراتيجية على مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة.

تعهد البنك المركزي، الذي حدد سعر الفائدة القياسي عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية أصول الليرة.

وفقًا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات تداولات المناقلة.

الجزيرة