243 مليار ليرة سددها السوريون إلكترونياً في 6 أشهر 

تجاوزت قيمة الفواتير المسددة إلكترونياً خلال النصف الأول من العام الحالي عن طريق الخطوط الخلوية 140.055 مليار ليرة سورية، كما بلغت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني المسددة من زبون لتاجر نحو 103.672 مليار ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

وتجاوز عدد الحسابات الإلكترونية التي أنشأها مشتركو الخلوي كحسابات مشتركين خلال الفترة نفسها 1.464 مليون حساب إلكتروني، بينما وصل عدد الحسابات الإلكترونية التي أنشأها مشتركو الخلوي كحسابات تجار إلى 10.863 حساباً خلال الفترة ذاتها.

وبلغ الإجمالي التراكمي لعدد الحسابات الإلكترونية التي أنشأها مشتركو الخلوي منذ عام 2022 حتى 2024 نحو 3.5 ملايين كحسابات مشتركين و22 ألفاً كحسابات تجار.

ووصل عدد المطالبات المالية لدى الجهات المرتبطة بمنظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 28.191 مليون مطالبة مالية، بقيمة مالية تجاوزت 1.002 تريليون ليرة سورية.

على حين بلغ عدد المطالبات الإجمالي بلغ منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 إلى نحو 13.186 مليون مطالبة مالية، بقيمة مالية بلغت نحو 50 مليار ليرة سورية.

الأستاذ المساعد في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور سليمان موصلي لفت في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الإحصائيات المصرفية تشير إلى ارتفاع قيمة العمليات المنفذة عبر نقاط البيع في سورية من بليون و200 مليون ليرة سورية عام 2021 إلى نحو 16 بليون ليرة سورية عام 2022 وصولاً إلى 691 بليوناً تقريباً عام 2023، أي بنمو مقداره 43 ضعفاً تقريباً بين عامي 2022 و2023 رغم الانتشار المحدود لنقاط البيع حتى الآن.

وأن إحصائيات الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تشير إلى أن قيمة العمليات المنفذة عبر التطبيق والإنترنت البنكي خلال عام 2023 بلغت نحو 764 بليون ليرة سورية، ما يعني أن قيمة العمليات الإلكترونية المنفذة عبر الأدوات المصرفية يقارب خلال عام 2023 تريليون ونصف تريليون ليرة سورية ناهيك عن العمليات التي تنجز عبر شركات الهاتف الخليوي.

ورأى أنه يوجد عدة تحديات تتعلق باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ولاسيما المرتبط منها بالأمية المالية وضعف الوعي المصرفي، يضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية التكنولوجية والانقطاع المتكرر في الإنترنت وضرورة الاستثمار في أنظمة الحماية من القرصنة المالية بما يطمئن المستخدمين إلى أمان وسرية معاملاتهم، وتبرز هنا ضرورة سن التشريعات والأنظمة التي تدعم التحول الرقمي وتشجع الشركات على تبني وسائل الدفع الإلكترونية ومنها إلزامية توافر نقاط البيع (pos) لدى الشركات التي يزيد حجم أعمالها عن رقم محدد.

وأكد موصلي أهمية الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في تسريع تحقيق الشمول عبر إتاحة الخدمات المالية، ولاسيما في المجتمعات الريفية وغير المخدمة مصرفياً، حيث يمكن للأفراد اللجوء إلى وسائل الدفع الإلكترونية عبر شركات الخليوي، إضافة إلى أن أدوات الدفع الإلكتروني تسهم في حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خدمات الدفع والتحويل بتكلفة منخفضة ما يحقق لهم فرصاً أفضل للاستمرار والمنافسة تزامناً مع توفير الوقت وتخفيض التكاليف على المستخدمين.

الوطن