عيادات الأطباء

ما دامت وزارة الصحة قد رفعت من تعرفة معاينة الأطباء إلى مستويات، إما أنها مطبقة منذ فترة أو أن البعض من الأطباء قد تجاوزها منذ سنوات، فإنه من حق المريض أن يحصل على معاينة وخدمة جيدتين.

لكن كيف يمكن الحكم على المعاينة إن كانت جيدة أو لا؟

أولاً... لنعترف أنه لدينا الكثير من الأخطاء الطبية أو المعاينات الخاطئة، والتي يدفع المريض ثمنها إما صحياً أو مادياً أو الاثنين معاً.

وما لم يتم الاعتراف بذلك من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء فإنه لا يمكن الإسهام بتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، فالأمر ليس بكثرة عدد الأطباء ونسبتهم إلى عدد السكان بقدر ما هو مرتبط بمهارات الكادر الطبي وخبراته ومسؤوليته.

وحتى يتم الوقوف على مستوى المعاينة المقدمة من الأطباء في عياداتهم فإن هناك ضرورة لتوثيق هذه المعاينة.... ماذا نعني بذلك؟

ببساطة يمكن لأي منا اختيار عينة من العيادات، ومن مختلفة الاختصاصات والتوزع الجغرافي داخل مدينته، وزيارتها ليجد أن جزء ليس بالقليل منها لا ينظم بطاقات صحية للمرضى، أو لا يمنح المراجعين تقارير بالوضع الصحي جراء الكشف الذي يجريه الطبيب، فضلاً عن أن معظم هذه العيادات، وبغض النظر عن الديكور والبرهجة اللونية أحياناً،  لا تتيح للمرضى والمراجعين الوصول إلى الخدمات الأساسية من مياه شرب وحمامات. 

كما أن معظم الموظفات أو الموظفين المعنيين بتسجيل أسماء المرضى وتنظيم مواعيد معايناتهم في تلك العيادات ليسوا ممرضين، أو ليس لديهم خبرة ولو بسيطة بالعمل التمريضي.

كل هذا يقودنا إلى حتمية إجراء مقاربة جديدة لعمل الأطباء في العيادات الخاصة ووضعها من حيث التجهيزات الضرورية والخدمات والشروط الصحية الأساسية. والخطوة الأولى في ذلك هي وضع معايير تقييم وتطبيقها بموضوعية ومسؤولية على جميع العيادات بلا استثناء، ومن ثم العمل على تحسين وضع هذه العيادات لتحقق معايير عالمية معروفة.

زياد غصن - شام إف إم