شبهات فساد في سوق الهال

انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق وجود تجاوزات كبيرة لمساحات الإشغال في عدد من المناطق وسط تعديات واضحة على الأملاك العامة، داعين إلى الإسراع بتوزيع الساحات التفاعلية على المكتتبين وإلزام أصحاب مولدات الأمبيرات المخصصة للمحال التجارية بالمساحة والشروط التي حددتها المحافظة ومعالجة وضع ازدحام السيارات في سوق الهال بالزبلطاني.

واعتبر عضو مجلس المحافظة المحامي عمر خضرة أن ما يجري في سوق الهال بدمشق هو كارثة يجب عدم السكوت عنها في ظل وجود مئات الإشغالات المخالفة وغير الحاصلة على إذن إشغال تملأ سوق الهال من دون حسيب ولا رقيب، مشيراً إلى أن البسطات المنتشرة بكثرة في السوق والتجاوزات المرتكبة من أصحاب عدد من الخيم والمحال التجارية.

وأكد خضرة أن هناك مئات الملايين ومليارات الليرات تضيع على الخزينة العامة، وسط أحاديث عن شبهات فساد، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس محافظة للوقوف عند واقع سوق الهال المرير، مضيفاً: هناك عدم التزام واضح من معظم الفعاليات بإجازة الإشغال، وسط استباحة وتعديات واقعة على الأملاك العامة بوجود تجاوز للمساحة المحددة لها.

وفي رده على المداخلات بيّن مدير شؤون الأملاك بشار الأشقر أن تأخر توزيع الساحات التفاعلية بسبب إعادة دراسة التوزيع وحصرها بذوي الشهداء والجرحى، متوقعاً أن يتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن المحافظة وضعت معايير وشروطاً محددة لإشغالات مولدات الأمبيرات تشرف عليها لجنة من المديريات المعنية.

وأشار الأشقر إلى أن كل مساحة زائدة عن الترخيص الممنوح للإشغال تنظم بحقها مخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، مؤكداً أن المديرية مستعدة لتلقي أي شكوى وإحالتها للجنة المختصة للمعالجة، مبيناً أن هناك رسوم إشغال تصل إلى المليار سنوياً.

كما كشف الأشقر عن حجز 60 سيارة أسبوعياً في سوق الهال، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تكمن بأن مساحة السوق لم تعد تكفي لخدمة العاصمة، مبيناً استلام أرض بمساحة 1000 دونم ليصار إلى دراسة تخصيصها كسوق هال جديد في منطقة الضمير لتخديم دمشق «مركز للجملة»، مشيراً إلى وجود مقترح آخر لأرض في منطقتي دير علي والدوير.

هذا الأمر لاقى اعتراض أعضاء المجلس واصفين المكان المخصص في الضمير بأن من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد الكلف والأعباء الكبيرة، وخاصة أن المسافة من دمشق إلى الضمير تصل إلى 40 كم، ما يزيد من حلقات الوساطة.

هذا وطالب أعضاء المجلس باتخاذ إجراءات صارمة بحق أصحاب الدراجات النارية المخالفة ولاسيما الذين يسيرون عكس السير ووضع شاخصات دلالة مرورية في الحارات المحيطة بمقبرة الدحداح بعد تعديل مسارات بعضها ومنع السيارات من الوقوف أمام مداخل المرائب الخاصة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وزيادة المساحة الممنوحة لحجز المواقف الخاصة بما يتناسب مع حجم السيارة.

ورداً على تساؤلات الأعضاء بيّن معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة أن قيادة الشرطة ومن خلال الدوريات تتابع بشكل مستمر مخالفات الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

بدوره أوضح رئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن أن قانون السير يمنع تجوال الدراجات النارية في شوارع المدينة وكل دراجة مخالفة وإن كانت مرخصة ولها لوحة تحجز لمدة شهر.

من جهته مدير هندسة المرور والنقل سامر حداد بيّن أن المديرية تقوم بجرد شاخصات المرور في جادات شارع بغداد، ولاسيما عند مقبرة الدحداح وإعادة تنظيم حركة المرور في الحارات المحيطة بالمقبرة.

وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب المرائب الخاصة تقديم طلب لهندسة المرور لتركيب شاخصة «مدخل مرآب» مقابل رسم سنوي، وأن السيارة التي تحتاج إلى مساحة إضافية يمكن لصاحبها تقديم طلب أصولاً ويُكلَّف مالياً بالمساحة الزائدة.

ووافق المجلس وبالأغلبية على تقرير لجنة شؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة المتضمن فرض غرامة 100 ألف ليرة للسيارة المخالفة للتعليمات الناظمة للدخول إلى سوق الهال إضافة لحجزها.

وفي ردوده، أكد معاون قائد شرطة دمشق، العميد أيمن حليمة، أن الشرطة تتابع باستمرار مخالفات الدراجات النارية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأضاف رئيس فرع مرور دمشق، العقيد أنس الحسن، أن القانون يمنع تجوال الدراجات النارية في شوارع المدينة، ويتم حجز الدراجات المخالفة لمدة شهر حتى لو كانت مرخصة.

وأوضح مدير هندسة المرور والنقل، سامر حداد، أن المديرية تجري جرداً لشاخصات المرور في شارع بغداد ومحيط مقبرة الدحداح، وتعمل على إعادة تنظيم حركة المرور في تلك المناطق.

كما أشار إلى إمكانية تقديم أصحاب المرائب الخاصة طلبات لتركيب شاخصات “مدخل مرآب” مقابل رسم سنوي.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة شؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة، الذي يتضمن فرض غرامة قدرها 100 ألف ليرة على السيارات المخالفة للتعليمات الناظمة للدخول إلى سوق الهال، إضافة إلى حجزها.

الوطن