تأهيل محطة بانياس بخبرة روسية

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل، على أهمية التعاون مع الأصدقاء الروس في جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية في سوريا.

أشار الزامل إلى وجود مفاوضات مستمرة مع الجانب الروسي حول عدة مشاريع مهمة.

كشف الوزير عن مشروع هام لرفع كفاءة محطة بانياس وتوفير جزء من الوقود المستخدم فيها، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء.

كما أشار إلى خطط لإنشاء محطة توليد طاقة ريحية، مما يعكس جهود سوريا لتحسين قطاع الكهرباء وتطويره بالتعاون مع روسيا.

تطرق الزامل إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء في سوريا، مشيرًا إلى أن الاحتلال الأمريكي والتركي في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد قد تسبب في نقص كبير في موارد الطاقة ومحطات التوليد العاملة.

وأوضح أن سوريا تمتلك محطات توليد جاهزة لتوليد 5000 ميغاواط، لكن نقص موارد الطاقة أعاق تحقيق هذا الهدف.

وأكد أن توفير حوامل الطاقة سيؤدي إلى زيادة القدرة التوليدية وبذلك تحسين ساعات التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

أوضح الوزير أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وخصوصًا قانون “قيصر”، أثرت بشدة على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية للسوريين.

ووصف الزامل قانون “قيصر” بأنه أحد أصعب قوانين العقوبات التي فرضت على سوريا، خاصة أنه ترافق مع الاحتلال الأمريكي في مناطق شرق الفرات والاحتلال التركي في الشمال.

قال الوزير الزامل في تصريحاته إن هناك مفاوضات جرت مع الجانبين الأردني واللبناني أسفرت عن قرار لإعادة تأهيل الخط الكهربائي الذي يربط بين الدول الثلاث.

وأوضح أن هذه الأعمال اكتملت بنجاح، وتم توقيع اتفاقيات لشراء ونقل الطاقة بين لبنان والأردن وسوريا.

لكنه استدرك قائلاً إن المشروع توقف نتيجة لقانون قيصر والعقوبات المفروضة، وأضاف أن هناك حاجة لاتفاق بين لبنان والأردن لتجاوز هذه العقبات القانونية.

تحدث الوزير عن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن قانون التشاركية، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية.

وأكد أن وزارة الكهرباء كانت رائدة في هذا المجال بعقد اتفاقية تشاركية لإعادة تأهيل وتشغيل محطة دير علي بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من مرونة القطاع الخاص في التغلب على التحديات الناجمة عن العقوبات والحصار.

تستمر وزارة الكهرباء في أعمال الصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل التي تعرضت لأضرار خلال الحرب. وأشار الزامل إلى أن محطة دير علي، وهي محطة مهمة وقديمة تجاوزت عدد ساعات تشغيلها المحددة، كانت بحاجة لصيانة شاملة.

ولكن، نتيجة للعقوبات، لم تستطع الوزارة تأمين قطع الغيار الضرورية، مما اضطرها إلى عقد شراكة مع مستثمرين محليين.

وأضاف أن صيانة الجزء الأول من المحطة انتهت بنجاح، كما تم الانتهاء من صيانة القسم الثاني، وأن العمل جارٍ على إنشاء محطة توليد جديدة بقدرة 700 ميغاواط ضمن الجدول الزمني المخطط.

أوضح الوزير أن الحرب تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية الكهربائية في سوريا، بما في ذلك محطات توليد رئيسية.

وتحدث عن تدمير محطة زيزون في إدلب بقدرة 450 ميغاواط، ومحطة حلب الحرارية، ومحطة التيم في دير الزور، إضافة إلى محطة السويدية التي تعرضت لعدوان تركي.

وأضاف أن المحطات المتبقية تعرضت لاعتداءات من المجموعات المسلحة، مثل محطة تشرين في ريف دمشق، والزارة ومحردة في حماة.

وأكد أن الوزارة كانت تعمل على إعادة تأهيل هذه المحطات بشكل مستمر، وهي حالياً في الخدمة وتخضع لأعمال صيانة دورية.

الجهود الوطنية لإصلاح المحطات المتضررة

كشف الزامل أن وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة تأهيل مجموعة من المحطات بدعم من الخبرات الوطنية والدول الصديقة.

وأضاف أنه تم إعادة تأهيل محطتين في حلب ومحطة التيم بقدرة إجمالية تصل إلى 404 ميغاواط وأكد أن الجهود مستمرة لإعادة تأهيل ما تبقى من هذه المحطات لربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية.

الخطط المستقبلية لتحسين البنية التحتية الكهربائية

أكد الوزير أن الجهود لتحسين الوضع الكهربائي مستمرة بشكل منظم ومدروس. وذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم إنشاء محطة توليد جديدة في الرستين، وأن المحطتين الغازيتين الأولى والثانية بطاقة 183 ميغا لكل منهما جاهزتان للعمل عند توفر الموارد اللازمة.

وأضاف أن العمل على المحطة البخارية الرابعة يسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للخدمة بحلول أبريل أو مايو 2025.

سبوتنيك