سيناريوهات الدعم النقدي المتوقعة

دعا مجلس الوزراء، الثلاثاء، المواطنين الذين يحملون البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية باسمهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأتى هذا الإعلان كجزء من توجه الحكومة لتحويل مبالغ الدعم إلى حسابات مصرفية، بهدف إعادة هيكلة الدعم ليصبح نقدياً بشكل مدروس وتدريجي، بحسب بيان المجلس.

وأفادت مصادر من صحيفة “الوطن”المحلية بتقديرات غير رسمية حول الدعم السنوي لكل أسرة في سورية، موضحة أن هناك سيناريوهات لتقديم الدعم النقدي.

وذكرت الصحيفة أن عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية يصل إلى حوالي 4.6 مليون بطاقة، وأن نحو 13% من الأسر قد تم استبعادها من نظام الدعم، مما يعادل تقريباً 600 ألف أسرة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد السيناريوهات الحكومية يتضمن تسعير ربطة الخبز بـ3000 ليرة، مع تحويل الفرق البالغ 2600 ليرة إلى حساب المواطن.

وفيما يتعلق بدعم المحروقات، أوضحت المصادر أن نقص التوريدات أدى إلى تخصيص 50 لتراً من المازوت سنوياً لكل عائلة بسعر مدعوم قدره 2000 ليرة، في حين أن سعر التكلفة الحقيقي وصل إلى 11980 ليرة للتر الواحد.

هذا يعني أن إجمالي الدعم السنوي للمازوت يقارب 1996 مليار ليرة، بمعدل 499 ألف ليرة للبطاقة سنوياً.

وأضافت المصادر أن دعم الغاز للعائلات تقلص إلى حوالي 4 أسطوانات سنوياً، ما يجعل إجمالي الدعم السنوي لهذه المادة حوالي 1312 مليار ليرة، بمعدل دعم يقارب 328 ألف ليرة للبطاقة.

وبالنسبة للدعم السلعي، قدرت الصحيفة أن متوسط قيمة الدعم الشهري للفرد هو حوالي 86 ألف ليرة.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة تحديد قيمة الدعم الحكومي لكل عائلة في بعض القطاعات مثل الكهرباء والمياه، لذا تم احتساب متوسط عدد أفراد الأسرة المالكة لبطاقة إلكترونية بـ5 أفراد.

وأوضحت المصادر أنه في حالة توزيع كامل الموازنة، فإن نصيب العائلة من الدعم سيبلغ حوالي 8.875 مليون ليرة سنوياً، ما يعادل 739 ألف ليرة شهرياً، أو حوالي 1.7 مليون ليرة للفرد سنوياً، أي ما يقارب 150 ألف ليرة شهرياً.

منذ فبراير 2022، بدأت الحكومة بتغيير سياسة الدعم من خلال استخدام البطاقة الذكية لتوزيع المخصصات التموينية والمحروقات، مما أثار جدلاً كبيراً بسبب المشاكل التي ظهرت خلال التنفيذ.

بعد أكثر من عامين من تنفيذ مشروع البطاقة الذكية، انحصر الدعم المقدم عبرها في 50 لتر من المازوت سنوياً وجرة غاز للعائلة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى ربطة خبز يومياً بحسب عدد أفراد العائلة، مع غياب تام لتوزيع المواد التموينية الأخرى مثل السكر والأرز.

من جانبه، أكد محمد زهير تيناوي، عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، في برنامج “المختار” عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أنه كان يطالب منذ البداية بتقديم الدعم نقداً، موضحاً أن هناك فساداً كبيراً في آلية إيصال الدعم للمستحقين، وأن الحكومة لم تشارك اللجنة في مناقشة ملف الدعم مطلقاً.

وأضاف أنه إذا لم يتم تثبيت الأسعار، فإن الدعم لن يكون فعالاً.

كما أعرب شفيق عربش، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، في نفس البرنامج عن استيائه من عدم فهم المسؤولين الحكوميين للواقع، مشيراً إلى أن البنية التحتية للمصارف السورية غير كافية لتحمل عدد الحسابات الجديد.

وأوضح أن هناك ما بين مليون ومليون ونصف مواطن من مستحقي الدعم لا يمتلكون حسابات مصرفية، ودعا وزير الاقتصاد لزيارة القاعة الرئيسية في المصرف العقاري للاطلاع على المعاناة بنفسه.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة الدعم النقدي برزت منذ أن تولى عمرو سالم وزارة حماية المستهلك.

وقد نفى سالم في منشور عبر صفحته على فيسبوك صحة التحليلات المتعلقة باستبدال الدعم الحكومي بالدعم النقدي، موضحاً أن هذه التحليلات تعتمد على التكهنات فقط.

وأكد سالم أن الدراسة التي أعدتها الوزارة، والتي تم عرضها على مجلس الوزراء، تغطي جميع المخاوف المطروحة، مشيراً إلى أن آلية العمل تأخذ في الاعتبار تحديث المعلومات وتقوم بتحويل المبالغ إلى البطاقة الذكية لاستخدامها في الشراء من المخابز والسورية للتجارة، لتجنب استخدام الأموال بطرق غير مناسبة ولتفادي الازدحام على الصرافات الآلية.

واختتم سالم تصريحه بالإشارة إلى أن الدراسة لا تسمح بسحب الأموال من المصرف أو الصرافات، لكنه غير متأكد من تبني الحكومة لها بالكامل أو جزئياً أو إذا ما قررت تجربة آلية مختلفة تماماً.

الخبر