ملاحظات حول تقرير البنك الدولي عن سورية
د.لمياء عاصي:
صدر تقرير عن البنك الدولي في 24/5/2024 حول المشهد الاقتصادي السوري, احتوى التقرير كل المعلومات الاقتصادية , التي تشير الى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسورية ودخول الاقتصاد السوري في دوامة تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات العامة والعجز المالي وارتفاع معدل التضخم الذي انعكس على الأسر السورية بزيادة نسب الفقر والفقر المدقع الذي أثر بشكل قاسي على المستوى المعيشي .
الملاحظة الأساسية على التقرير هي افتقاد الموضوعية حيث أن الاكتفاء بسرد المعلومات دون تحليل الأسباب التي أدت الى هذا الوضع الكارثي .
ونورد هنا أربع ملاحظات على هذا التقرير :
_________________________________
1- لم يذكر التقرير الدور الأمريكي والإسرائيلي في عرقلة جهود التنمية في سورية, فقد تم بذل جهود كبيرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لتحييد المرافئ السورية واللبنانية عن التجارة الإقليمية لصالح ميناء حيفا الاسرائيلي ليكون هو بوابة الخليج والعراق على البحر المتوسط , وهذا يفسر انخفاض عدد السفن والناقلات التي تزور الموانئ السورية وتأثير ذلك على تدني معدل نمو تجارة الترانزيت, وخير دليل على ذلك مشروع «طريق التنمية» العراقي, فالولايات المتحدة أبلغت العراقيين بأنها تستثني سورية من مشروع «طريق التنمية» , والا فإنها ستفرض عقوبات مباشرة على المشروع.
2- ان احتلال الولايات المتحدة لآبار النفط في شرقي سورية هو السبب الأساسي في تحول سورية الى مستورد كامل للنفط بعد أن كان مصدرا له, وهذا ما أدى الى تراجع الأنشطة الصناعية و والزراعية بالإضافة الى حرمان البلاد من إيرادات النفط التي كانت تشكل حوالي 25% من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة , وبالتالي حدوث العجز المالي واضطرار الحكومة الى تمويل انفاقها بالعجز, الأمر الذي ساهم بارتفاع معدل التضخم وزاد في فقر الناس ,
3- العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر لها تأثير كبير على تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ الإنتاج بكل أشكاله، وتناقص عدد السفن التي تقصد المرافئ السورية و ارتفاع تكاليف المستوردات, كما ساهمت تلك العقوبات في احجام الشركات الدولية والمحلية عن ممارسة أي نشاط اقتصادي في سورية.
4- الدور المناط بالبنك الدولي في حال الكوارث والطوارئ هو تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف أثر تلك الكوارث, وهذا لم يحدث ولم تتلق الدولة السورية أي مساعدات من البنك الدولي, بل الذي اكتفى بإصدار تقارير وتقييم للخسائر جراء الحرب أو الزلزال , مع أن سورية هي عضو رسمي في البنك الدولي , ويجدر بالذكر أنه قدم مساعدات عاجلة لتركيا 1.78 مليار دولار لدعم جهود الإغاثة والتعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية معا , كما قدم البنك الدولي مساعدات وتمويل لأوكرانيا بمبلغ قدره 35,5 مليار دولار
إضافة تعليق جديد