سرقة السيارات تستفحل.. ازدادت بنسبة 150% 

21-06-2024

سرقة السيارات تستفحل.. ازدادت بنسبة 150% 

يعزّز السائقون الإجراءات الاحترازية لحماية مركباتهم في مواجهة زيادة كبيرة تشهدها بعض الدول أخيراً في سرقة السيارات بهدف تهريبها او بيع قطعها وتثير قلقاً واسعاً لدى شركات التأمين.

في عدة دول حيث تتم معظم السرقات من دون أي أثر كسر وخلع.

ويقول أحد الضحايا لوكالات: “اعتدتُ على ركن سيارتي في المكان نفسه، لكنها اختفت في أحد الأيام”. وقد أوضحت له الشرطة أن العملية نُفّذت بلا شك باستخدام جهاز يسمح باعتراض تردد المفتاح.

يقول أحدهم أصبح لدى سيارة جديدة لكني قررت حمايتها باستخدام أداة تتبع.
ويوضح “أخبرتنا شركة التأمين التي تعاقدنا معها أن سعر عقد التأمين سيرتفع بشكل كبير إذا لم يكن لدينا جهاز تعقب في السيارة”.

هذه الحالة ليست معزولة على الإطلاق، إذ تشهد المدن الكبرى في عدة دول ارتفاعاً كبيراً في عدد عمليات سرقة السيارات منذ أشهر، حيث تباع في السوق السوداء.

وتُظهر أحدث أرقام الشرطة أن السرقات زادت بنسبة 150% خلال السنوات الست الماضية. ومن عام 2021 إلى عام 2023، ارتفع عدد سرقات السيارات بنسبة 58% في المدن الأكثر تعداداً بالسكان في البلاد.

وقال مفتش للمباحث :”التكنولوجيا تسهّل حياة السائقين، لكنها تجعل سرقة المركبات أسهل أيضا”.

ويرى الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في السرقات نتيجة مباشرة لجائحة كوفيد، إذ أدت القيود التي رافقت هذه المرحلة إلى الحد من القدرة الإنتاجية لشركات تصنيع السيارات.

ومع انهيار سلاسل التوريد على نطاق عالمي، “كان العرض في أدنى مستوياته” بينما كان هناك “طلب مرتفع للغاية”.

وأثار هذا الوضع شهيّة عصابات الجريمة المنظمة، إذ “شجعّها على الانطلاق لسرقة السيارات وتهريبها أو بيع قطعها ”

وفي عام 2023، ارتفع عدد المجموعات المرتبطة بالجريمة المنظمة المسؤولة عن سرقة السيارات بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق

وبات مكتب التأمين يصنّف هذه المشكلة “بالأزمة”. وقد دفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة 1,5 مليار دولار في مطالبات مرتبطة بتعويضات عن سرقة سيارات في عام 2023، بزيادة نسبتها 254% مقارنة بعام 2018.

وإن معظم “المركبات المسروقة تُنقل إلى مدن أخرى “.

ويوضح مدير جمعية حماية سائقي السيارات أن “ثمة تجمعات تشكّل نقطة تجميع” للسيارات المسروقة.

وتوضح المديرة الإقليمية في وكالة خدمات الحدود “التحدي يكمن في اعتراض نسبة صغيرة من البضائع غير المشروعة من دون الإضرار باقتصادنا من خلال إبطاء سلاسة العمليات التجارية”.

ووعدت الادارات المسؤولة، التي نظمت ورشة عمل حول هذا الموضوع قبل بضعة أسابيع، بحظر استيراد أجهزة القرصنة هذه. كما أعلن عن تشديد العقوبات على سارقي السيارات وتوفير المزيد من الموارد لوكالة الحدود.

في هذه الأثناء، تتكاثر المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي لمساعدة بعضها البعض ورصد السيارات المسروقة.

لكن في التعليقات، يدعو كثر سيئي الحظ الذين تعرّضوا لسرقة سياراتهم إلى عدم تعليق آمال كثيرة، لأن سيارتهم ربما تكون بالفعل قد أصبحت قطع غيار.

سرقة السيارات تستفحل.. ازدادت بنسبة 150% 


يعزّز السائقون الإجراءات الاحترازية لحماية مركباتهم في مواجهة زيادة كبيرة تشهدها بعض الدول أخيراً في سرقة السيارات بهدف تهريبها او بيع قطعها وتثير قلقاً واسعاً لدى شركات التأمين.

في عدة دول حيث تتم معظم السرقات من دون أي أثر كسر وخلع.

ويقول أحد الضحايا لوكالات: “اعتدتُ على ركن سيارتي في المكان نفسه، لكنها اختفت في أحد الأيام”. وقد أوضحت له الشرطة أن العملية نُفّذت بلا شك باستخدام جهاز يسمح باعتراض تردد المفتاح.

يقول أحدهم أصبح لدى سيارة جديدة لكني قررت حمايتها باستخدام أداة تتبع.
ويوضح “أخبرتنا شركة التأمين التي تعاقدنا معها أن سعر عقد التأمين سيرتفع بشكل كبير إذا لم يكن لدينا جهاز تعقب في السيارة”.

هذه الحالة ليست معزولة على الإطلاق، إذ تشهد المدن الكبرى في عدة دول ارتفاعاً كبيراً في عدد عمليات سرقة السيارات منذ أشهر، حيث تباع في السوق السوداء.

وتُظهر أحدث أرقام الشرطة أن السرقات زادت بنسبة 150% خلال السنوات الست الماضية. ومن عام 2021 إلى عام 2023، ارتفع عدد سرقات السيارات بنسبة 58% في المدن الأكثر تعداداً بالسكان في البلاد.

وقال مفتش للمباحث :”التكنولوجيا تسهّل حياة السائقين، لكنها تجعل سرقة المركبات أسهل أيضا”.

ويرى الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في السرقات نتيجة مباشرة لجائحة كوفيد، إذ أدت القيود التي رافقت هذه المرحلة إلى الحد من القدرة الإنتاجية لشركات تصنيع السيارات.

ومع انهيار سلاسل التوريد على نطاق عالمي، “كان العرض في أدنى مستوياته” بينما كان هناك “طلب مرتفع للغاية”.

وأثار هذا الوضع شهيّة عصابات الجريمة المنظمة، إذ “شجعّها على الانطلاق لسرقة السيارات وتهريبها أو بيع قطعها ”

وفي عام 2023، ارتفع عدد المجموعات المرتبطة بالجريمة المنظمة المسؤولة عن سرقة السيارات بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق

وبات مكتب التأمين يصنّف هذه المشكلة “بالأزمة”. وقد دفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة 1,5 مليار دولار في مطالبات مرتبطة بتعويضات عن سرقة سيارات في عام 2023، بزيادة نسبتها 254% مقارنة بعام 2018.

وإن معظم “المركبات المسروقة تُنقل إلى مدن أخرى “.

ويوضح مدير جمعية حماية سائقي السيارات أن “ثمة تجمعات تشكّل نقطة تجميع” للسيارات المسروقة.

وتوضح المديرة الإقليمية في وكالة خدمات الحدود “التحدي يكمن في اعتراض نسبة صغيرة من البضائع غير المشروعة من دون الإضرار باقتصادنا من خلال إبطاء سلاسة العمليات التجارية”.

ووعدت الادارات المسؤولة، التي نظمت ورشة عمل حول هذا الموضوع قبل بضعة أسابيع، بحظر استيراد أجهزة القرصنة هذه. كما أعلن عن تشديد العقوبات على سارقي السيارات وتوفير المزيد من الموارد لوكالة الحدود.

في هذه الأثناء، تتكاثر المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي لمساعدة بعضها البعض ورصد السيارات المسروقة.

لكن في التعليقات، يدعو كثر سيئي الحظ الذين تعرّضوا لسرقة سياراتهم إلى عدم تعليق آمال كثيرة، لأن سيارتهم ربما تكون بالفعل قد أصبحت قطع غيار.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...