عقوبات حازمة على من يتعدى على مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (24) لعام 2024، الذي يفرض عقوبات وغرامات مشددة على كل من يتعدى على أنظمة ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات في البلاد.

وفقاً للقانون رقم (24) لعام 2024، تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة.

وتشمل العقوبات أيضاً كل من شارك في عمليات نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تغيير شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة تهدف إلى إخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

يهدف القانون إلى “فرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع خطورة تلك الأفعال، حيث تتسبب هذه الجرائم في أضرار جسيمة تؤدي إلى إرباك المرافق الاقتصادية للدولة وتعطيل سير عملها وتعرقل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.

ويعاني قطاعا الكهرباء والاتصالات في سوريا من خسائر مادية كبيرة بسبب السرقات المتكررة في السنوات الأخيرة، مما يفاقم معاناة المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والاتصالات، والتي تُعد إحدى النتائج المباشرة لهذه التعديات.

وكشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، في تصريح لصحيفة “الثورة”  أن القيمة التقديرية لجميع السرقات والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 تجاوزت 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات بلغ 3391 سرقة تشمل أبراجاً وأسلاكاً ومتممات أخرى.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الوطن”أن المدير العام للشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، أفاد بنهاية مايو الماضي أن الخسائر الناجمة عن سرقات كابلات الاتصالات في العام 2023 بلغت أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة 57079 متراً، بتكلفة تقديرية نحو 13.7 مليار ليرة سورية، فيما بلغت أطوال الكابلات المعلقة المسروقة 209922 متراً، بتكلفة تقديرية نحو 10.5 مليارات ليرة سورية.