اقتصاد ما بعد الحرب في سوريا.. الوجهة الجديدة!

تحت تأثير العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها الغرب على سوريا، اضطرت الحكومة لاتخاذ خطوات مستمرة خلال سنوات الحرب، مما منع تحديد هوية واضحة لاقتصاد البلاد. تنوعت المحاولات دون التوصل إلى تجربة محددة لتوجيه مسار “اقتصاد الحرب”، واستمرت الجهود الرسمية في مواجهة تدهور مؤسسات القطاع العام دون تحقيق حلول شاملة أو أثر واضح.

إلا أن الحكومة السورية اتخذت سلسلة من القرارات خلال أقل من ثلاثة أشهر لتعزيز “الشراكة” بين القطاعين العام والخاص، مما قد يؤدي إلى مسار جديد غير مسبوق يعيد تشكيل هوية الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب.

هذه القرارات فتحت مجالاً جديداً أمام القطاع الخاص لدعم قطاعات حيوية كانت تُدار حصرياً من قبل الدولة السورية قبل الحرب.

لم تكن التحركات الحكومية السورية لتغيير البنية القانونية الناظمة لإدارة القطاعات الاقتصادية جديدة، بل كانت محاولة لإيجاد أرضية أكثر مرونة للشراكة مع القطاع الخاص.

ومع ذلك، فإن التناقض بين الطرح والتنفيذ حال دون تحقيق تقدم ملموس خلال السنوات الماضية، خاصة بين عامي 2016 و2023.

صدر القانون رقم 5 لعام 2016 الذي سمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد سنوات من النقاش، وقد سبقته في عام 2015 موافقة الحكومة السورية على قانون يسمح لمجالس المدن والوحدات الإدارية بتأسيس شركات قابضة لإدارة الخدمات والاستثمار.

على هذا الأساس، أنشأت محافظة دمشق شركة قابضة في العام ذاته، وقامت محافظة حمص بتأسيس شركة مشابهة في عام 2018.

وفي 2018، أعلن رئيس الوزراء السوري السابق عماد خميس خلال معرض دمشق الدولي أن الحكومة ستفتتح 50 مشروع بنية تحتية للاستثمار الخاص.

كذلك، أُقر القانون رقم 43 لعام 2023 الذي أتاح إنشاء هيئة عامة لإدارة أملاك الدولة واستثمارها، ولكن لم تحقق هذه القوانين اختراقاً يفتح مجال الاستثمار في قطاعات حيوية كانت مغلقة لعقود.

في مارس الماضي، تحدث وزيرا الصحة والتعليم عن ضرورة إعادة تنظيم خدمات المشافي الحكومية والتعليم الخاص من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار وزير الصناعة إلى عروض من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في شركات القطاع العام.

قانون “إحداث الشركات المساهمة والشركات المشتركة” الذي أقره مجلس الشعب السوري مؤخراً، وسع خيارات الاستثمار للقطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تأسيس “الشركة السورية للإعلام”، مما أتاح لأول مرة للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال.

إحدى أهم القرارات الأخيرة كانت المرسوم الرئاسي رقم 16 لعام 2024، الذي سمح للشركات الخاصة بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه من الفلاحين، مما ألغى حصرية إدارة واستثمار المؤسسات الحكومية لهذا القطاع.

تغيرت الهوية الاقتصادية السورية عدة مرات قبل الوصول إلى مفهوم “الشراكة” أو “الخصخصة”، الذي بدأ يظهر في السياسة الاقتصادية للبلاد في عام 2005 تحت شعار “اقتصاد السوق الاجتماعي”، وتطور بشكل أكبر في دستور 2012 الذي تخلى عن “الاشتراكية” لصالح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

خلال سنوات الحرب، كان هناك غموض في مفهوم “الشراكة”، حيث بدت الخطوات الحكومية وكأنها تحاول التوفيق بين “الاشتراكية” و”الشراكة” بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

بدأت مرحلة جديدة شملت رفع الدعم عن المواد الأساسية، وإصدار قوانين الاستثمار للشركات الخاصة.

القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية منذ بداية العام الحالي جاءت بعد فترة من الانفتاح العربي على سوريا، ولم تكن كافية لجذب الاستثمارات الكبيرة المنتظرة.

تزامنت هذه القرارات مع توقيع اتفاقيات لتوليد الكهرباء مع الصين وإلغاء أخرى مشابهة مع الإمارات بسبب العقوبات، مما يثير تساؤلات حول هوية الاقتصاد السوري في المستقبل.

فتح باب الاستثمار الخاص لأول مرة في قطاعات حيوية كان يديرها القطاع الحكومي فقط يثير تساؤلات حول ما إذا كان نمط اقتصاد ما بعد الحرب في سوريا سيقوم على “الشراكة” أو “الخصخصة”.

تحديات القرارات الأخيرة

رغم القرارات الجديدة، لا تزال العقبات التي واجهها الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب والحصار قائمة، مما يعوق التقدم المتوقع.

مشاكل مثل تحويل الأموال الربحية للاستثمارات الخارجية، والقيود الحكومية على المستثمرين المحليين، ما زالت قائمة، مما يحد من فعالية هذه القرارات.

كما أن الخطوات الحكومية لم تنجح في جذب المستثمرين المحليين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب، وهم يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد السوري.

كذلك، فإن معظم الخطوات الحكومية تُبرر بالظروف السياسية والعقوبات، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه القرارات بعد انتهاء الحصار.

هل ستظل هذه القرارات قائمة بعد رفع العقوبات؟ وهل ستتمكن سوريا من العودة إلى مسار اقتصادي أكثر استقراراً؟ هذه التساؤلات تظل مفتوحة في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة.

 

يوسف الابراهيم- الميادين نت