كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟

نشر “معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولي” الروسي تقريرًا يسلط الضوء على المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز على التداعيات الناتجة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

التقرير، الذي تم نقله بواسطة “عربي21″، يشير إلى أن الكثيرين قد يقللون من حجم الأثر الناتج عن قرار المحكمة بحق ترامب، الذي أُدين بجميع التهم الـ34 الموجهة إليه، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًا في تاريخ الولايات المتحدة.

يشير التقرير إلى أن اللجوء إلى المحاكم في الولايات المتحدة يُعد أمرًا شائعًا وليس استثنائيًا كما هو الحال في روسيا، ما يجعل المحاكمات هناك تجذب اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

خلال محاكمة ترامب في نيويورك، كان التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظورين، ولكن هذا لم يمنع وسائل الإعلام الأمريكية من تناول تفاصيل المحاكمة بشكل مكثف، مما أثار نقاشات حادة في الأوساط الليبرالية الأمريكية.

وأشار المعهد إلى أن هناك العديد من القضايا الجنائية التي يواجهها ترامب. فقد تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمى بسبب بعض المسائل الإجرائية، فيما تم تعليق قضية “التدخل في الانتخابات” بانتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن “الحصانة الرئاسية”.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الأعمال التي يمكن تحميل ترامب المسؤولية الجنائية عنها.

أما في ولاية جورجيا، فقد تم تأجيل قضية “التدخل في الانتخابات” بعد فضيحة تضارب المصالح، حيث وظفت المدعية العامة للولاية شريكها في تحقيق يخص ترامب.

وقد أقرّت المحكمة بوجود تضارب في المصالح واستبعدت المدعية الرئيسية من القضية، في حين بقيت المدعية العامة في منصبها.

ونجح فريق الدفاع عن ترامب في الطعن في هذا القرار، وسيتم النظر في مسألة مسؤولية المدعية العامة عن خلق ظروف تضارب المصالح.

أشار التقرير إلى أن محامي ترامب تمكنوا من تعطيل ثلاث قضايا قضائية ضده، والقضية الوحيدة التي صدر فيها حكم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر 2024 تتعلق بدفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016 لإسكاتها.

وقد سبق للجنة الانتخابية الفيدرالية أن راجعت قضية دفع الأموال لستورمي دانييلز ولم تجد فيها أي انتهاكات قانونية. ويتميز الوضع بأن حتى المستشار القانوني لشبكة “سي إن إن” إيلي هونيغ، أشار في مقال بمجلة “نيويورك” إلى أن الادعاء تجاوز حدوده القانونية في محاكمة ترامب.

أوضح المعهد أن المدعي العام ألفين براغ، الذي تم انتخابه في دائرة ذات أغلبية ديمقراطية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيقوم بمحاكمة ترامب إذا تم انتخابه.

ولفت التقرير إلى أن القاضي في القضية، جوليان ميرشان، قد تبرع لحملة جو بايدن الانتخابية في عام 2020، ورفض التنحي عن القضية رغم الكشف عن هذه المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ابنته في أحد الصناديق التي تجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.

أضاف التقرير أن الاتهامات التي وجهها المدعي العام لترامب قد أعادت تحديد ما يُعتبر “إجراءات قانونية صحيحة” في الولايات المتحدة بشكل جذري.

ولم يسبق لأي مدعٍ عام، سواء في نيويورك أو في أماكن أخرى، استخدام قانون الانتخابات الفيدرالي لتوجيه اتهام بنية ارتكاب جريمة أخرى.

وتعتبر هذه الاتهامات غير مسبوقة وفقًا لما ذكره المستشار القانوني لشبكة “سي إن إن”.

لو كانت التهم تقتصر على تزوير السجلات المحاسبية فقط، لكانت تُعتبر مخالفة بسيطة قد تسقط بفعل التقادم القانوني.

ولكن الادعاء يزعم أن تزوير السجلات كان بهدف ارتكاب جريمة أخرى، وهي انتهاك قانون الانتخابات الذي يتضمن ثلاثة انتهاكات منفصلة.

ولم يوضح الادعاء هذه الجرائم بالتفصيل، ولم يطلب القاضي منهم ذلك، مما ترك ترامب في حالة غموض حول التهم الموجهة إليه.

أكد المعهد أن هذه الاتهامات ضد ترامب ليست فقط غير مسبوقة، بل تم تصميمها خصيصًا لاستهدافه.

ووصف أحد موظفي الادعاء في نيويورك القضية بأنها “قضية الزومبي” لاحتوائها على العديد من الثغرات القانونية.

وأكد ألان ديرشوفيتز، أستاذ القانون والمحامي المعروف، أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية.

المعهد أكد أن ديرشوفيتز شهد بنفسه كيف قام القاضي ميرشان بضغط على شاهد الدفاع وتهديده بإلغاء شهادته.

والشاهد الوحيد الذي أكد وجود نوايا إجرامية لدى ترامب كان محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن سُجن بتهمة تقديم شهادات كاذبة.

وقد نجح فريق الدفاع في إثبات أن كوهين كذب على هيئة المحلفين بشأن اتصاله بترامب حول الأموال المخصصة للممثلة.

على الرغم من ذلك، اختار المحلفون تصديق كوهين، على الرغم من أنه، وفقًا للإرشادات، يمكن تجاهل شهاداته إذا تبين أنه قدم شهادة كاذبة بشأن أي حقيقة جوهرية.

وهو الأمر الذي يعطي الإشارة إلى تأثير تركيبة المحلفين الديمقراطية على الحكم، حيث كان معظمهم من معارضي ترامب. وبالتالي، فقد كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد.

بعد صدور الحكم، بدأ الديمقراطيون في الترويج لفكرة أن ترامب الآن مجرم مدان، مما يجعله غير مؤهل للترشح للرئاسة.

وأكد ميتش لاندريو، الرئيس المشارك لحملة بايدن الانتخابية، هذا الادعاء في تصريحاته. وأضافت شبكة سي إن إن في تقريرها أن فوز ترامب في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة تسليم رئاسة الولايات المتحدة إلى مجرم مدان.

بالمقابل، أكّد جو بايدن في أول تصريح له بعد الحكم أن قرار المحلفين يعكس عمل النظام القانوني الأمريكي بشكل مثالي، معتبرًا أيّ اعتراض على نزاهة القضية تصرفًا غير مسؤول وخطيرًا.

من جهة أخرى، فإن ترامب لم يعترف أبدًا بذنبه ووصف القضية بأنها ملفقة من البداية، وبعد صدور الحكم، أعلن أن جميع الأمريكيين في خطر الآن، معبرًا عن اعتقاده بأن زمن المحاكمات العادلة قد انتهى، وقد بدأ زمن المحاكمات الانتقامية.

وأوضح المعهد أن الجانب الأكثر أهمية في هذه الحالة هو أن ترامب حصل على دعم شبه كامل من الحزب الجمهوري، بما في ذلك من شخصيات ليست مؤيدة له بشكل تقليدي مثل ميتش ماكونيل، وقد دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحكمة العليا إلى التدخل لمنع انهيار النظام القضائي في البلاد.