اسقاط الحصانة عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا يقضي بإسقاط الحصانة عن أديب ميالة، الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بتمويل الجيش السوري.

وأكدت المحكمة أن الحصانات الوظيفية لا يمكن تطبيقها في حالة الجرائم الدولية، رافضةً الطلب الذي قدمه ميالة للحصول على الحصانة.

المحكمة شددت على أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن تكون محمية بمبدأ الحصانة، ما يتيح مساءلة مرتكبيها قانونيًا.

في ديسمبر 2022، وُجهت السلطات الفرنسية تهمًا لميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا باسم أندريه مايارد، تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى غسل الأموال، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.

وأوضح قاضي التحقيق في محكمة باريس حينها أن هناك “دلائل قوية تستدعي توجيه الاتهام إليه”.

لكن في مايو الماضي، قام القاضي بإسقاط لائحة الاتهام عن ميالة وصنفه كشاهد مع إمكانية تقديم المساعدة، مما يعني أنه لم يعد يمكن إحالته للقضاء كمتهم، لكن النيابة العامة استأنفت القرار.

أديب ميالة شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي من عام 2005 حتى 2016، ثم تولى حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017. يُعد ميالة الوحيد الذي يتم التحقيق معه في هذه الإجراءات القضائية.

وفي نوفمبر 2014، سمحت محكمة الاتحاد الأوروبي لميالة بزيارة فرنسا رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، بسبب حيازته الجنسية الفرنسية.

ميالة يتعرض لعقوبات أوروبية منذ مايو 2012 بسبب دعمه الاقتصادي والمالي للحكومة السورية، وهو أحد المسؤولين السوريين الذين تستهدفهم هذه العقوبات لدورهم في مساعدة الحكومة السورية.

وكالات