من هو المرشد الأعلى الثالث في إيران؟

بغض النظر عمَّا إذا كان حادث سقوط المروحية الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين، حادثاً أو اغتيالاً، “فإن وفاة رئيسي سيكون لها تأثير كبير على السياسة الإيرانية في المدى المنظور”، حسب دراسة نشرها موقع “جيوبوليتيك إنسايدر” المتخصص بالدراسات الجيوسياسية.

النظام السياسي الإيراني فريد من نوعه من نواحٍ عديدة ومختلفة، فالمُرشد الأعلى هو الشخصية الأقوى في الجمهورية الإسلامية في إيران: يحتل أعلى مرتبة دينية وسياسية، يسيطر على الجيش والسياسة الخارجية والقضاء والوزارات، وكل مؤسسة تقريباً في البلاد. كما يمكنه التأثير في صياغة السياسات أو نقضها بأي طريقة يراها مناسبة. والمُرشد الأعلى الحالي هو آية الله السيد علي خامنئي.

يتم تعيين المُرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، وهو هيئة مكونة من 88 من علماء الدين والقانون، يُنتخبون بشكل دوري من قبل الشعب.

يشغل المُرشد الأعلى منصبه حتى وفاته، لكن في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الخُبراء عزله إذا ما تم الإجماع على أنه يتصرف ضد الشريعة الإسلامية أو ضد المصالح الوطنية الإيرانية. ويشترط على أي مرشح، في أي انتخابات رسمية، أن يحصل أولاً على موافقة من مجلس صيانة الدستور تسمح له بالترشح. يتكون مجلس صيانة الدستور من اثني عشر عضواً، ستة منهم يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل المُرشد الأعلى، والستة الآخرون يعينهم مجلس القضاء الذي يسيطر عليه المُرشد الأعلى فعلياً.

وهذا يعني في الأساس شيئين: الأول، أن مجلس الخُبراء، الذي يتمتع بسلطة عزل المُرشد الأعلى وتحديد خليفته، يخضع لسيطرة المُرشد الأعلى بشكل غير مباشر، لأن الأخير يستطيع فحص ترشيح جميع أعضاء المجلس من خلال مجلس صيانة الدستور.

الثاني، أن المُرشد الأعلى هو الذي يقرّر بشكل أساسي من يمكنه الترشح للرئاسة ومن لا يمكنه ذلك. وهنا تبدو الأمور مثيرة للاهتمام. يُنتخب الرئيس في إيران لمدة أربع سنوات، وهو ثاني أقوى رجل في الجمهورية، ويكون؛ من الناحية الفنية؛ رئيساً للسلطة التنفيذية.

وبما أن المُرشد الأعلى يجب أن يوافق بشكل غير مباشر على المرشحين للانتخابات الرئاسية، فإن الرئيس سيكون دائماً متحالفاً سياسياً مع أعلى سلطة في البلاد.

على مر السنين، دأب المُرشد الأعلى على إقناع مجلس صيانة الدستور برفض طلب ترشح سياسيين يعتبرهم معتدلين جداً أو إصلاحيين جداً.

وكان الأساس المنطقي من وراء ذلك هو أن المرشحين الذين لا يتوافقون إيديولوجياً مع المُرشد الأعلى يمكن أن يعملوا على كسب سلطة شعبية تتعاظم مع الوقت وتصبح قادرة على تحدي الوضع الراهن؛ وبالتالي تُهدّد مركز خامنئي (…).
صراعات السلطة مسيرة ابراهيم رئيسي المهنية جعلته يحظى بشعبية كبيرة لدى التيار المحافظ. في العام 2016، عيّنه خامنئي لإدارة صندوق استثمار بقيمة 20 مليار دولار (مُعفى من الضرائب)، أي صندوق العتبة الرضوية في مشهد.

وفي العام 2017، ترشح رئيس البلاد آنذاك، الإصلاحي والدبلوماسي حسن روحاني، لولاية ثانية. وكان روحاني منذ انتخابه، في عام 2013، يتبع سياسة خارجية ليبرالية غير عادية أدَّت إلى الاتفاق النووي المُصمّم للحد من قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

لكن الفصائل المحافظة المتشددة أرادت شخصية أكثر محافظة لمنصب رئيس البلاد، فاختارت رئيسي الذي وافق وحصل على الضوء الأخضر من أغلبية أعضاء مجلس صيانة الدستور. شهدت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العام 2017 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو لافت للنظر؛ للترويج لمرشحي المحافظين والإصلاحيين.

وكانت حملة روحاني أكثر نجاحاً، خاصة مع التركيبة السكانية التي يشكل فيها عنصر الشباب الأغلبية. حصل روحاني على 60% من الأصوات، فيما حصل رئيسي على الـ40% المتبقية.

عندما أُعلنت نتائج الانتخابات، رفض رئيسي تهنئة روحاني على إعادة انتخابه، وقدم لمجلس صيانة الدستور وثيقة يتهم فيها حملة روحاني بخرق القانون الانتخابي.

ومن المثير للاهتمام أن خامنئي رفض أيضاً تهنئة روحاني، ما يشير إلى أنه هو أيضاً لم يكن راضياً عن نتائج الانتخابات، وأنه ربما تبنى ادعاءات رئيسي. وفي دعم قوي غير مباشر، عيّن المُرشد الأعلى رئيسي رئيساً للقضاة في إيران عام 2019، إلى جانب المهام التي كان يتولاها كرئيس للنظام القضائي.

لم يتمكن روحاني من الترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2021، فالدستور الإيراني يمنع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين.

ألقى رئيسي النرد مرة أخرى، وقرَّر خوض الانتخابات ضد القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني المحافظ محسن رضائي والمحافظ المعتدل السابق للبنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وهذه المرة حقق فوزاً ساحقاً بنسبة تزيد عن 70% من الأصوات.

ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الدعم غير المباشر من خامنئي الذي أخلى الساحة لرئيسي بعد أن عمل على “تطهيرها” من أي مرشحين جدّيين.

ولأن الخميني كان معجباً كثيراً برئيسي وأولاه اهتماماً شخصياً، أصبح خامنئي أيضاً معجباً به (ويرجع ذلك في الغالب إلى قسوته وولائه وأصوليته الأيديولوجية)، وصار يُنظر إليه باعتباره ربيبه وتلميذه المطيع. وعلى مرّ السنين صار الرجلان أكثر تقارباً. وبدأ خامنئي يفكر في رئيسي كخليفة محتمل له.

كان الخميني قد عيَّن خامنئي خلفاً له عام 1989 عندما كان على فراش الموت، وصادق مجلس الخبراء على ذلك. ومن المرجح جداً أن خامنئي أراد أن يفعل الشيء نفسه مع رئيسي.

ومن أجل إعداده ليكون المُرشد الأعلى الثالث، كان خامنئي بحاجة إلى منح رئيسي المزيد من المصداقية والموثوقية من خلال جعله رئيساً.

وهذا ما يفسر الدعم الذي تلقاه من المُرشد الأعلى خلال الانتخابات الرئاسية في العامين 2017 و2021.

كان خامنئي دائماً مؤيداً قوياً لرئيسي، ويرى فيه حليفاً إيديولوجياً استثنائياً. لكنه ألمح، ولفترة وجيزة، إلى أنه كان يفكر أن يخلفه ابنه مُجتبى (54 عاماً)، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري ورجل دين مُحافظ ومتشدد. لكن مُجتبى، وبرغم قدراته العالية، لا يتمتع بالشعبية.

كما أن الرأي العام الإيراني لا يُحبّذ أن يخلف المُرشد الأعلى نجله مراكز السيطرة من الأشياء غير البديهية التي يجب فهمها بخصوص إيران هو أن السياسة الخارجية والدفاعية للبلاد تكون نتيجة مزيج من التسوية والتوافق بين المُرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي (يتكون من الرئيس والوزراء الرئيسيين والقادة العسكريين، إضافة إلى عدد من الأعضاء الذين يُعينهم المُرشد الأعلى مباشرة).

من الناحية النظرية، يقوم المُرشد الأعلى بصياغة اتجاه السياسة الخارجية والدفاعية للبلاد، ويُولى مجلس الأمن القومي مهمة مناقشة كيفية تنفيذها، ثم يُقدم توصيات محددة للمرشد الأعلى للموافقة عليها.

في عهد الرئيس روحاني، لم تكن رغبات المُرشد الأعلى دائماً محترمة بالكامل.

كان روحاني يُجادل في كل ما يخص السياسة الخارجية والدفاع، حتى لو كانت وصايا المرشد الأعلى، وأحياناً كثيرة كان يعترض، وهذا ما أدَّى إلى التصادم في بعض الأحيان- ولكنه في الوقت نفسه أدَّى أيضاً إلى تحول كبير جداً في السياسة الخارجية الإيرانية، تجاه الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

ساهم سلوك المواجهة لدى روحاني في دفع خامنئي للتفكير في إيصال رئيسي إلى سدة الرئاسة لعلمه أنه سيكون رئيساً سهل الانقياد وسيتعامل مع تعليمات المُرشد الأعلى على أنها غير قابلة للنقاش. وهذا ما حصل. فعندما أصبح رئيسي رئيساً، لم يختلف قط مع تعليمات المُرشد الأعلى، خصوصاً ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهو ما كان واضحاً مع التحول العكسي الذي أجرته إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وكان ذلك واضحاً في دعم طهران لموسكو في الحرب الأوكرانية، والأهم من ذلك دورها في عملية “طوفان الأقصى” ومساندتها للفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة.

وبشكل أكثر تحديداً، لقد تبنَّت طهران في عهد رئيسي مواقف أكثر تصادمية تجاه الغرب وكثَّفت دعمها لقوى محور المقاومة في مختلف أنحاء العالم. كما اتسمت رئاسة رئيسي بتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما جعله يفقد شعبيته على نحو متزايد في الداخل.

وتعتقد بعض وكالات الاستخبارات الغربية أن هذا الانخفاض في شعبيته دفع المُرشد الأعلى ومجلس الخبراء إلى إعادة النظر في وضعه باعتباره الوريث غير الرسمي لخامنئي

الآن، بعد رحيل رئيسي وبانتظار انتخاب رئيس جديد في غضون أسابيع، هل يمكن للسياسة الخارجية الإيرانية أن تشهد تحولاً آخر؟ هذا أمر مُستبعد للغاية طالما أن خامنئي على قيد الحياة.

إن العلاقة العدائية بين المُرشد الأعلى وروحاني دفعت خامنئي إلى الضغط من أجل تعيين المزيد من الموالين المتشددين في مناصب رئيسية من أجل منع أي رئيس إصلاحي في المستقبل من تعطيل الوضع الراهن.
وهذا يعني أن من سيُنتخب في حزيران/يونيو لن يتمكن ببساطة من الانحراف بشكل كبير عن رؤية خامنئي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع.

إذًا، كيف يؤثر موت رئيسي على المشهد السياسي الإيراني؟ الخلافة المزدوجة صادق وعلي لاريجاني تشكل وفاة رئيسي المفاجئة إشكالية على جبهتين: الجبهة الأولى؛ بشكل عام، تتسبب وفاة أي رئيس بحالة من عدم اليقين. وبالنسبة لإيران يصبح الأمر أكثر إشكالية، نظراً للأوضاع الراهنة الساخنة في الشرق الأوسط.

وفي حين أن مجلس صيانة الدستور سيتولى مهمة فحص جميع المرشحين، بناءً على توجيهات ورغبات المُرشد الأعلى، فقد يضطر خامنئي إلى العمل مع شخص لا يعرفه تماماً. وهذه مشكلة بالنسبة له، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تقدمه في السن وتدهور صحته.

لذا فإن التحدي الأول الذي يواجه البلاد ــ وربما العالم أجمع ــ يتلخص في النتائج التي ستحملها الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وهل من الممكن أن تزعزع استقرار النظام السياسي في إيران؟ ففي وقت سابق من هذا العام، منع مجلس صيانة الدستور حسن روحاني من الترشح لمقعد في مجلس الخبراء (الذي ينتخب المُرشد الأعلى).
هذا الاستبعاد لم يكن مُستغرباً، ومع ذلك أدَّى إلى خلاف عام غير مريح بين الرئيس السابق والمجلس بشأن “شرعية حظر المرشحين”.

وقد عاد النقاش حول هذا الموضوع، حيث من المتوقع؛ إلى حد كبير؛ أن يعمل خامنئي- بواسطة مجلس صيانة الدستور- على إستبعاد المرشحين الذين يعتبرهم “إشكاليين” والدفع لترجيح كفَّة ميزان مرشحين يعتبرهم “موالين”.

وفي حين أن لا شيء رسمياً حتى الآن، إلا أن هناك بعض المرشحين الذين يمكن أن يكونوا منافسين أقوياء لرئاسة الجمهورية: – سعيد جليلي، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والمفاوض النووي الإيراني. فبرغم حصوله على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2013 بنسبة 12% من الأصوات، إلا أن خبرته في السياسة الخارجية ومواقفه المتشددة تجعل منه مرشحا ًقوياً يمكن أن يقف خلفه خامنئي.

وكان جليلي قد حصل على تصريح من مجلس صيانة الدستور في عامي 2013 و2021 (انسحب في عام 2021 لصالح رئيسي)، وهو ما يؤكد ثقة المُرشد الأعلى به. – محمد قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني المحافظ ورئيس بلدية طهران السابق.

وهو شخصية معروفة على نطاق واسع في إيران، على الرغم من أنه لا يحظى بشعبية كبيرة. فبعد أن ترشح مرتين لمنصب الرئاسة دون جدوى، من الواضح أنه يتمتع بالطموح والسيرة الذاتية النموذجية وبمباركة خامنئي. – علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو وسطي وله طموحات رئاسية.

ففي عام 2021، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور. كانت هذه الخطوة مفاجئة وصدمت البلاد بأكملها – خاصة أنه لم يتم تقديم أي سبب لعدم الأهلية. وكان القرار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور إشارة واضحة إلى عدم مباركة خامنئي لترشيح لاريجاني؛ ولكن الأمور قد تتغير دائماً.

– أخيراً وليس آخراً، قد يكون عبد الناصر همتي، الخبير الاقتصادي المعتدل الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني، وترشح دون جدوى لمنصب عام 2021 ضد رئيسي، مرشحاً قوياً نظراً لحاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي كبير. المرشد الأعلى الثالث الجبهة الثانية؛ وهي مشكلة استراتيجية كبيرة، تتلخص في حقيقة مفادها أن خامنئي خسر خليفته المحتمل والمفضل. وكما ذكرنا سابقاً، قد لا يكون لدى خامنئي الكثير من الوقت لإعداد وتعيين خلف جديد.

لقد عمل خامنئي لسنوات لكي يوصل رئيسي إلى الرئاسة حتى يتمكن من تقديمه للرأي العام باعتباره المُرشد الأعلى القادم.

والآن يتعين عليه أن يختار من جديد؛ وعليه أن يفعل ذلك في وقت قريب. كان خامنئي دائماً مؤيداً قوياً لرئيسي، ويرى فيه حليفاً إيديولوجياً استثنائياً.

ad
كنه ألمح، ولفترة وجيزة، إلى أنه كان يفكر أن يخلفه ابنه مُجتبى (54 عاماً)، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري ورجل دين مُحافظ ومتشدد. لكن مُجتبى، وبرغم قدراته العالية، لا يتمتع بالشعبية. كما أن الرأي العام الإيراني لا يُحبّذ أن يخلف المُرشد الأعلى نجله.

ظلَّت اهتمامات خامنئي بإمكانية أن يكون ابنه هو المُرشد الأعلى القادم تتذبذب لسنوات، وكان الرأي الأخير يعود دائماً لصالح رئيسي. لكن العثرات الاقتصادية الأخيرة التي ارتكبها رئيسي وأدت إلى تراجع شعبيته دفعت خامنئي إلى إعادة النظر في أن يكون ابنه خليفته المحتمل.

ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون مجلس الخبراء متحمساً لمُجتبى. الشخصية العامة الأخرى التي يمكن أن تخلف خامنئي هو صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني ورئيس المحكمة العُليا السابق وعضو سابق في مجلس الخبراء والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام (مجلس يعمل بشكل أساسي كوسيط ومستشار للمرشد الأعلى في المسائل القانونية).
وخلال الصراع على السلطة بين الإصلاحي روحاني والمُرشد الأعلى، حذَّر لاريجاني روحاني علناً من تحدي خامنئي. وعلى غرار رئيسي، أصبح خامنئي معجباً بلاريجاني بسبب ولائه ومواقفه الأيديولوجية.

ومن الواضح أن لاريجاني يتمتع بالخلفية والمصداقية السياسية اللازمة للعمل كمرشد أعلى؛ على عكس مُجتبى. هناك أيضاً مرشحان قويان إيديولوجياً، هما: محسن أراكي (عضو مجلس الخبراء وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام) وعلي رضا عرفي (عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء).

وكلاهما؛ أراكي على وجه الخصوص؛ يتمتعان بعلاقات قوّية مع خامنئي ويمكنهما أن يخلفاه. ما يزال هناك الكثير من عدم اليقين يحيط بالقيادة العُليا للجمهورية الإسلامية في إيران (الرئاسة والمرشد الأعلى). ومن المؤكد أن الأسابيع المقبلة سوف تكون مثيرة للاهتمام ومن المرجح أن تُحدد الديناميكيات السياسية للبلاد، وربما للعالم، لسنوات مقبلة.

180 بوست