إجراءات مكافحة الفساد انتقائية..ومؤسسات الدولة متهمة

اشار خبير اقتصادي، إلى أن توقيف مسؤول وإعفاء آخر فهذا ليس كفيلاً بتغيير الصورة الذهنية المتشكلة لدى الناس، والتي فحواها أن مؤسسات الدولة ليست جادة بمكافحة الفساد.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي زياد غصن: قلت مؤسسات الدولة وليس الحكومة لأن الفساد بات ثقافة مجتمعية لا تقتصر على المؤسسات الحكومية العاجزة عن مواجهة تلك الثقافة، خاصة وأن العديد من تلك المؤسسات تلاحقها اتهامات بالترهل والضعف والفساد.

وأضاف غصن لإذاعة شام اف ام، أن تغيير الصورة التي نتحدث عنها يحتاج إلى جهد كبير على عدة مستويات، من ملاحقة المسؤولين الفاسدين وشركائهم في القطاع الخاص إلى البحث في ممتلكات الموظفين الكبار في الدولة، فالتدقيق أكثر فأكثر على مؤهلات وصفات الشخصيات المرشحة لشغل مناصب حكومية، وليس آخراً معالجة الثغرات القانونية التي تنتج فساداً متعدد الأشكال والأحجام.

وتساءل غصن: ما فائدة إعفاء مسؤول هنا، ومن ثم يصار إلى تعيين أكثر من مسؤول هناك، جلهم تحوم حولهم شبهات فساد أو ضعف خبرة أو قلة تجربة؟ وكيف يمكن لخبر توقيف مسؤول أن يردع الباقي، وهناك إشارات أقوى تصلهم عن أن الأمر لا يعدو كونه سحابة صيف؟ وكيف يمكن إقناع المسؤولين أنهم سيكونون عرضة للمحاسبة فيما سقف عقوبة الفاسد منهم لا تتعدى الإعفاء وتركَهم ينعمون بما سرقوا ونهبوا؟

وأضاف: في مكافحة الفساد كما في ملفات أخرى كثيرة، الإجراءات لا تتجزأ، إما أن هناك إرادة للسير في هذا الطريق الطويل ومواجهة مفاجآته والتغلب على أخطاره وتحييد أي حسابات غير موضوعية، وإما أن الغاية من ذلك مجرد تسويق رسالة لفترة زمنية معينة، أو معاقبة مسؤول لسبب من الأسباب.

وختم غصن بالقول: جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن إجراءات مكافحة الفساد لاتزال إما انتقائية أو مؤقتة أو حسب ترمي به "الصدفة".