قانون العمل على طاولة الحكومة خلال 3 أشهر

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا  لؤي المنجد، علينا عدم جلد أنفسنا في ظاهرة هجرة اليد العاملة من سوريا، لأنها ظاهرة ليست جديدة.

وأضاف أن أزمة هجرة اليد العاملة في سوريا موجودة منذ أكثر من 100 عام وليست وليدة اللحظة، ولكنها تضخمت بسبب عوامل إضافية، ونحن في سوريا نتعاطى مع ذلك قدر الإمكان بموضوعية وعدم إطلاق شعارات رنانة لنكون عمليين على الأرض.

وأشار الوزير إلى أن "ظاهرة نزف اليد العاملة معقدة ومتشعبة وبعد 12 سنة حرب لن يتم التعاطي معها بشكل نظري، لأن هناك واقعاً فرض نفسه، وهناك معطيات مختلفة موجودة".
وكشف الوزير عن وضع النسخة الأولية من تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 في المناقشة على مستوى الحكومة خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف: إن هذا القانون يتم العمل لإنجازه بالتشارك بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأرباب العمل، وهناك طرق عمل مختلفة لإنجاز هذا القانون الذي سيكون صفره ما توصلت إليه كل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمنظومة العمل، لأن هذه الاتفاقيات التي أقرت صدقت عليها سورية، وستشكل الأساس لبناء هذا القانون، وهذا سيشكل انطلاقة صحيحة في هذا الإطار، لأن هذه الاتفاقيات لم نصل إليها إلا بعد حوار طويل بين الحكومات والعمال وأرباب العمل.

الوطن