على غرار "الطريق والحزام" الصيني.. مشروع خليجي – هندي

أعلنت السعودية خلال قمة مجموعة العشرين "G-20" بالهند، عن توقيع مذكرة التفاهم حول مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط موانئ الشرق الأوسط بأوروبا والهند.

وسيحقق المشروع سيحقق المصالح المشتركة للدول التي سيمر عبرها من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الشركاء في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة.
أهداف المشروع

سيسهم المشروع في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات، كما سيسهم المشروع في تعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية.

محاصرة النفوذ الصيني

تحاول الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق ربط أراضيها بالعالم لتكون أكبر مشروع بنية تحتية بتاريخ البشرية، وهو ما لا تفضله الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول تقليصه من خلال مبادرة مشابهة.

وحتى لو كانت المبادرة تهدف إلى محاصرة النفوذ الصيني بالمنطقة والحد من توسعه، فإنها بالتأكيد ستحقق مصالح اقتصادية مهمة لدول الخليج والدول العربية، ترتبط بتعزيز التجارة المتبادلة بين الجانبين وتحويل المنطقة العربية إلى جزء من سلاسل الإمداد التي تربط شرق العالم مع غربه.
ولعل ما يعزز من أهمية شبكة البنية التحتية هذه أن الهند شهدت خلال العقود الأخيرة قفزة اقتصادية كبرى جعلتها في مصاف الدول ذات الاقتصاد القوي عالمياً.

العلاقات الهندية الخليجية

ويبلغ حجم التجارة الخارجية لدول الخليج مع الهند 115 مليار دولار سنوياً، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول الخليج، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند.
وتأتي الهند في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسين من دول مجلس التعاون بحصةٍ قدرها 1.12 بالمائة وكذلك المرتبة الثالثة على قائمة المصدرين الرئيسين إلى دول المجلس بحصةٍ قدرها 6.8 بالمائة في عام 2022.