الحكومة الأمريكية تمعن في عقوباتها ضد سوريا

تنتهي اليوم الثلاثاء 8 آب الاستثناءات الإنسانية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ، علماً أن هذه الاستثناءات جاءت على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شباط الماضي.

ووفقاً لوكالات الأنباء العالمية فقد أخطرت الحكومة الأميركية الكونغرس الأميركي رسميّاً رفضها تمديد الإستثناءات الإنسانية من قواعد العقوبات وكانت عدد من منظّمات التّحالف الأميركي من أجل سورية المعارض أرسلت إلى الكونغرس الأميركي كتاباً تعرب من خلالها عن قلقها البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأميركية للرخصة العامّة رقم 23.

وطُرح في مجلس النوّاب الأميركي الأحد 6/8/2023 مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة السورية رقم 23 التي تنتهي صلاحيتها في 8 آب الجاري، والتي عُلّقت بموجبها العقوبات على دمشق عقب وقوع الزّلزال لمدّة ستّة أشهر.

وحسب الوكالات فقد حمل المشروع الذي طرحه رئيس لجنة العلاقات الخارجية “مايك مكول” ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جبم بيرد اسم “قانون حماية العقوبات” على سوريا.

وتشترطُ هذه البنود تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ سوريا، وتمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.

وأشار غانم إلى أن القرار يأتي كانتصار لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية المعارضة في واشنطن، مضيفاً أن الحكومة الأميركية أخطرت الكونغرس الأميركي رسميّاً عزمها عدم تجديد الرخصة العامّة رقم 23 التي عُلّقت بموجبها العقوبات على دمشق عقب الزّلزال في شهر شباط والتي تنتهي صلاحيتها في 8 آب العام الجاري، وبذا تعود العقوبات الأميركية إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزّلزال.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أصدر في 9 فبراير 2023، الترخيص السوري العام GL 23، والذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية SySR لمدة 180 يومًا.

وقال المكتب حينها إن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.