صناعي: المنتج السوري ضعيف المنافسة حالياً
قال رئيس قطاع الألبسة في غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي نور الدين سمحا أنه: ومنذ عام 2017 وقطاع الألبسة يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج لعدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أجور النقل والطاقة ومدخلات الانتاج وغيرها من الأسباب التي أثرت على الصناعة بشكل عام ومنها صناعة الالبسة والنسيج
مشيراً الى أن جرى التطلع الى التصدير باعتباره الحامي والمنقذ لقطاع الألبسة والنسيج والقادر على خلق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية , إلا أّنه ومع وجود منصة تمويل المستوردات والتي وبالرغم من أنها كانت خطوة جيدة في البداية إلا مشاكل حقيقية ظهرت لاحقا في التمويل وتأخره ما انعكس سلبا على الصناعيين وقدرتهم على التمويل في الوقت المناسب هذا عدا عن تكبده خسائر كبيرة نتيجة تذبذب سعر الصرف وتأخر عملية الدفع , كل هذا أدى الى ارتفاع التكاليف بشكل واضح وأثر على امكانيات الصناعيين التصديرية , علماً أن المنصة كانت ضرورية بمرحلة ما للحفاظ على ارتفاع السعر ولكن مع مرور الوقت سببت أعباءاً كبيرة على الصناعيين وعلى قيمة المواد الأولية،
مبيناً أنه وبعد الغاء القرار 1070واخراج تمويل مدخلات الصناعة من المنصة يتوجب على الصناعيين إعادة هيكلة أسعارهم فورا , متوقعاً بعد إعادة الهيكلة أن تنخفض أسعار الألبسة 30% بشكل تدريجي. لافتا إلى أن المنافسة ضعيفة حاليا واعتقد أن الشطارة اليوم هي في القدرة على التواجد في الأسواق التنافسية في الخارج واحداث خروقات حقيقية عبر التواصل مع الاسواق الخارجية سواء عبر المعارض او عبرالاتصال المباشر مع الموردين .مؤكداً أنهم في المرحلة القادمة سيتجه الصناعييون عبر غرف الصناعة للطلب من اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بقرار تعهد إعادة التصدير وإعادة خمسين بالمئة من عائدات التصدير بالسعر المحلي وهو ما يسبب خسارة.للصناعيين خاصة في ظل تذبذب سعر الصرف .
سمحا قال : أن سورية اليوم تعول على الصناعة والزراعة والتصدير لضمان تنشيط عجلة الاقتصاد والنهوض بعملية التنمية وتشغيل الناس وضمان دوران عجلبة مشيرا هنا أن انخفاض الليرة جيد للتصدير لأنه يجعل الكلف أقل،مطالباً الصناعيين بطرح البضائع بسعر أقرب من الكلفة لخلق توازن بين المستهلك والمصنع بما يساعد في تجاوز المرحلة الحالية بما تنطوي عليه من صعوبات جمة , خاصة وأنه لا يمكننا قول أن قطاع الألبسة على خير ما يرام.
سمحا طالب : بوضع تسهيلات لإدخال المواد الأولية خاصة من جهة الإسراع بالتخليص الجمركي بالإضافة إلى إعفاء كافة المواد الأولية الداخلة بقطاع النسيج ولو لفترة زمنية للتخفيف من أعباء الفروقات الأخرى.
وبين الصناعي أن الألبسة عبارة عن 50الى 60% مادة أولية وما تبقى من إضافات أي القيمة المضافة هي طاقة واكسسوارات داخلية وكافة الضرائب والمصاريف والرسوم والأجور، لافتا إلى أن جودة الأقمشة المستخدمة مقبولة نسبة للوضع الحالي .
سمحا أشار إلى أن الغاء القرار 1070 سيساعد على عودة دوران عجلة المعامل خلال ستة أشهر, وبالتالي يجب خلق فرصة أن يتمكن كل صناعي من تصدير 70% والعمل بنسبة 30% للسوق المحلي للخروج من المشاكل التي يواجهها وعلى التوازي توفير فرصة أفضل لتعرض سلع مقبولة أكثر سعريا في السوق المحلية الى جانب التوسع في العمل وما يعنيه ذلك من تشغيل ودورات لرأس المال ، لافتاً إلى وجود نقطة إيجابية وهي أن انخفاض الكلف بعد القرار 1070 في ظل الغلاء العالمي ما عتبره سمحا فرصة ذهبية للبحث عن أسواق خارجية مثل أوروبا والدول العربية لأن الكلف يجب أن تنخفض 30% وهذه فرصة حقيقية للعمل بشكل أفضل .
خاصة وأنّ لدينا مهارة وخبر في العمل وكلفة اليد العاملة مقارنة بأي بلد هي مقبولة. وفي رده على سؤال قال سمحا : أنه لا يمكن تقسيط الألبسة للمستهلك في سورية على غرار ما حصل في تركيا بعد انهيار الليرة لديها , لعدم وجود ضمانة وصعوبة تحقيق ذلك خاصة بظل تقلبات سعر الصرف، وفي حال إيجاد طريقة ما من خلال البنوك كالقروض مثلاً فنحن كصناعيين سنتجاوب بل واعتبر أن اتاحة المجال في المصارف لمنح قروض " اللباس " فكرة تبدو مقبولة في ظل تراجع الدخل . ونوّه سمحا أن سورية فقدت الكثير من اليد العاملة الماهرة .. ولكن بالمقابل هناك دائما حرض على تأمين ولادة صحيحة ومواكبة لأيدي عاملة جديدة ومنذ ٣ سنوات ينفذ في معمله برنامج تدريبي مأجورالأمر الذي أتاح الفرصة لترميم اليد العاملة ولكنه بالمقابل ساعد على خلق مهنة ومصدر رزق للمتدربين وجلهم من السيدات اللواتي فقدن المعيل او لا يملكن دخل ، مبيناً أن هناك اعتماد على النساء بشكل واضح في منشأته و بنسبة كبيرة تصل إلى 80%.
وقال سمحا أن الاعتراف بالذنب فضيلة ومشاكلنا تتأخر حتى يتم اتخاذ حلول بشأنها ما يصعب من الأمور , وحتى لو صدر قرار بالتصحيح او الالغاء يكون غير واضح وتتأخر التعليمات التنفيذية واحيانا تحتاج نفسها الى شرح وتوضيح , لافتا في هذا السياق الى ضرورة توضيح القرار 970 وغيره من القرارات بتعليمات تنفيذية واضحة وغير قابلة للاجتهاد مؤكدا أن التعليمات التنفيذية الواضحة دليل على قوة القانون وجماية له .
سمحا كشف لبرنامج مين المسؤول : أن التصدير هذا العام كان ضعيفا ويعتبر بأقل إمكانية تصدير كانت سابقا، أما الأسواق المهمة والاعتماد عليها هي العراق بشكل رئيسي نظرا للقرب الجغرافي وتاريخ العمل التجاري بين سورية والعراق بسبب وثقتهم بمنتجاتنا، ومن الاسواق المهمة لنا ايضا أيضا الخليج وخاصة السعودية والامارات وهنا ايضا إيطاليا وروسيا وإيران، وقد استطعنا في عملنا في صناعة الالبسة من بناء اسم تجاري مهم ومعرف واستطعنا نشره محليا وفي العديد من الدول الاخرى
ميلودي
إضافة تعليق جديد