تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر

تسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بضغط هائل على أسواق الغذاء، المتأثرة أساساً بالتغيرات المناخية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة #كورونا.

ففي السابع عشر من تموز/يوليو الجاري أعلنت #روسيا أن اتفاقية الحبوب التي تعتبر بمثابة بوصلة للأمن الغذائي العالمي سيتوقف العمل بها، بعد أن سحبت ضمانات سلامة الملاحة مؤذِنةً بإغلاق الممر الإنساني عبر البحر الأسود.

ورغم أن وقف الاتفاقية يؤثر على الأسواق العالمية بشكل عام، فإن الدول تتفاوت في ذلك؛ وفقاً لوضع قطاع الزراعة فيها، ومدى اعتمادها على الاستيراد، وتبعاً لوضعها الاقتصادي العام، من حيث توفر السيولة النقدية اللازمة لاحتواء اضطرابات الأسواق.

★تداعيات متباينة★

تُظهر إحصائيات أممية أن الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تعتمد كثيراً على استيراد الحبوب، وخاصة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل أمنها الغذائي على المحك بعد توقف اتفاقية البحر الأسود.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أوكرانيا وروسيا أنتجتا معاً، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2021، أكثر من نصف إمدادات العالم من بذور عباد الشمس، فضلاً عن إنتاج وافر من الشعير والقمح، ومدخلات الزراعة مثل الأسمدة والبذور.

وتعتمد الدول العربية بشكل كبير على استيراد الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يضعها أمام تحدٍ يتطلب تحركاً فورياً لاحتواء أي آثار قد تترتب على حصول اضطرابات في الإمدادات.

وأدرجت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة دولاً عربية في قائمة الدول الأكثر اعتماداً على الإمدادات عبر البحر الأسود، كما أدرجت أخرى ضمن الدول الأكثر تأثراً بفعل هشاشة وضعها الاقتصادي والسياسي.

وأفاد تقرير أممي غطَّى الفترة بين 2016 و2020، بأن مصر والسعودية والمغرب والإمارات والجزائر وتونس والسودان والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والكويت وقطر وعمان، هي ضمن أكثر دول المنطقة استيراداً للحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ومن بين الدول المذكورة تصدرت مصر باستيراد ما قيمته 23 مليار دولار، وبعدها حلت السعودية بـ17 مليار دولار، ثم المغرب بـ 8.7 مليار دولار، والإمارات بـ6.1 مليار دولار.

ومن الواضح أن هذه الدول تختلف إلى حد بعيد من حيث قدرة أسواقها على استيعاب الآثار المترتبة على توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا تبعاً لحجم الواردات، وتبعاً لإمكانياتها التمويلية.

★حلول مستدامة★

أما قائمة الدول الأكثر تضرراً فشملت عربياً كلاً من لبنان واليمن؛ حيث تعمق حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع السياسية من حدة الأزمات الاقتصادية وتصعب البحث عن حلول لها.

واعتبر معهد الشرق الأوسط للدراسات في تقرير نشره في حزيران/يونيو 2022، أن الأخطار الناجمة عن أزمة الغذاء على دول المنطقة ارتباطاً بالحرب الأوكرانية، قد ترقى في بعض الحالات إلى "تهديدات وجودية".

ويذهب خبراء إلى أن هذه الأخطار الماثلة "تحتم على دول المنطقة البحث عن حلول مستدامة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية المؤقتة، التي لا تنهي المشكلة من جذورها".
ومن الحلول التي قدَّمها الخبراء "التركيز على الإنتاج المحلي ودعمه وحمايته بكل السبل وتنويع الواردات، والتحرك على أساس أن البحر الأسود سيظل مغلقاً لفترة طويلة"، وهذا بالضبط ما فعلته الدول الأوروبية.