فضائح مساعدات التسليح الغربي لأوكرانيا

دفعت “أوكرانيا” مئات الملايين من الدولارات مقابل أسلـحة لم يتم تسليمها بعد، كما وإن بعض هذه الأسلـحة التي تبرع بها حلفاء أوكرانيا، والتي حظي الإعلان عنها بتغطية إعلامية كبيرة، غير صالحة للاستخدام.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “تظهر وثـائق الحكومة الأوكرانية أنه اعتباراً من نهاية العام الماضي، دفعت كييف لموردي الأسـلحة أكثر من 800 مليون دولار منذ بدء الحـ.ـرب في شباط 2022 في مقابل عقود لم يتم الوفاء بها كلياً أو جزئياً.

وقال شخصان مطلعان على الموضوع إن “بعض الأسـ.ـلحة المفقودة تم تسليمها في النهاية، وأنه في حالات أخرى قام السماسرة بإعادة الأموال. ولكن حتى أوائل هذا الربيع، تم دفع مئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك لشركات مملوكة للدولة، في مقابل أسلـحة لم يتم تسليمها بعد، على حد تعبير أحد هؤلاء الأشخاص”.

وتابعت الصحيفة، “منذ بدء الحـ.ـرب العام الماضي، أرسل الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. واعتباراً من الأسبوع الماضي، خصصت الولايات المتحدة وحدها حوالى 40 مليار دولار من المساعدات العسـكرية، كما وقدم الحلفاء الأوروبيون عشرات المليارات أيضاً”.

إضافة إلى ذلك، أنفقت أوكرانيا مليارات الدولارات على سوق الأسـلحة الخاصة.

وشملت المساعدات العسـ.ـكرية الغربية أسلـحة حديثة مثل أنظمة الدفـ.ـاع الجوي الأمريكية التي أثبتت فاعليتها العالية ضـد الطائرات المـسيّرة الروسية والصــواريخ، ولكن في حالات أخرى، قام الغرب بتسليم أوكرانيا معـ.ـدات كانت مخزنة لديه سابقاً وبحاجة إلى صيانة.

يذكر أن ما يقرب من 30% من ترس.ــانة كييف تخضع للتصليح.

وقال خبراء دفاع إن “الرقم مرتفع بالنسبة لجيش يحتاج إلى كل سـلاح يمكنه الحصول عليه من أجل تطوير هجومه المـضاد”.

وأضافت الصحيفة، “أظهرت وثائق الحكومة الأوكرانية أن وزارة الدفاع قامت بدفع 19.8 مليون دولار لشركة أسـ.ـلحة أميركية، Ultra Defense Corporation ومقرها تامبا، لإصلاح مـ.ـدافع الهاوتزر البالغ عددها 33.

وفي كانون الثاني، تم شحن 13 من مـدافع الهاوتزر هذه إلى أوكرانيا لكنها وصلت “غير صالحة للمهام القتالية”، وفقاً لإحدى الوثائق.

واتهـ.ـم مسؤولون في كييف الشركة الأمريكية بالفـ.ـشل في إنهاء وظيفة كان من المفترض أن تكتمل بحلول أواخر كانون الأول. وكتب مدير المشتريات الدفاعية الأوكراني، فولوديمير بيكوزو، في رسالة في 3 شباط إلى المفتش العام في البنتاغون: “لم يكن لدى الشركة الأميركية نية مسبقة للوفاء بالتزاماتها”. من جهته، نفى ماثيو هيرينغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بشدة هذا الاتهام”.

وبحسب الصحيفة، “امتنع المسؤولون الأوكرانيون في الغالب عن الشكوى في هذا الخصوص حتى لا يحرجوا المتبرعين.

وقال مسؤول أوكراني كبير آخر إن الحكومة في كييف قد سئمت من إخبارها بأن لديها ما يكفي من الأسـلحة الغربية، في الوقت الذي يصل فيه البعض في حالة سيـ.ـئة أو غير صالحة للاستعمال.

وتحدث المسؤول، مثل بعض الذين تمت مقابلتهم، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة أمنـية حساسة.

وبدورها، امتنعت وزارة الدفـ.ـاع الأوكرانية عن التعليق”.

وتابعت الصحيفة، “إن مشاكل تســليح الجيش ليست بجديدة، بعد حصول أوكرانيا على استقلالها في عام 1991، جنت مبالغ كبيرة من خلال بيع بعض مخزونها الهائل من أسـ.ـلحة الحقبة السوفيتـ.ـية، تقلصت ترسـانة البلاد، لا سيما في عهد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الزعيم الأوكراني الموالي لروسيا في أوائل عام 2010، وفي السنوات التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، انـدلع نقاش ساخـن حول ما إذا كان سيتم تنشيط صناعة الأسـ.ـلحة في أوكرانيا وإلى أي مدى، لكن التغييرات لم تحدث بسرعة، وعندما غزت روسيا كييف العام الماضي وجدت الأخيرة نفسها في أمس الحاجة إلى الأسلـ.ـحة والذخـيرة”.

وأضافت الصحيفة، “أظهرت الوثائق التي حصلت عليها “نيويورك تايمز” أن بعض أهم العقود التي لم يتم الوفاء بها هي بين وزارة الدفاع وشركات الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة والتي تعمل كوسيط مستقل. في الأشهر الأخيرة، رفعت الوزارة دعوى قضـائية ضـد اثنتين على الأقل من تلك الشركات الحكومية بسبب عقود لم يتم الوفاء بها، وأعلنت أوكرانيا مؤخراً عن إصلاحات تهدف إلى جعل هذه الشركات أكثر كفاءة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فهناك أيضاً مشاكل مع المعـ.ـدات التي تبرع بها الغرب، والتي أدى تسليمها في وقت متأخر إلى تعقيد التخطـ.ـيط للهـجوم المـ.ـضاد في أوكرانيا”.