الحكومة ستمول زيادة الرواتب بقروض من البنك المركزي

أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، ومن الواضح أن الحكومة جادة في مناقشة واقع الرواتب والأجور حيث أنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب تصريحات.

واعتبرت عاصي أن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء سعر الصرف أو مستوى الإنتاج أو معدل التضخم وغيره.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة، أوضحت عاصي أن زيادة الراتب والأجور قد لا تتجاوز حدود 35- 40%، لأن تمويلها سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

وبالتأكيد هذا التمويل سيرتفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاعالأسعار نتيجة ذلك.

وحسب تصريحات حكومية، يجري رفع أسعار المواد الأساسية التي تنتجها أو تقدمها الدولة سواء مشتقات الطاقة أو غيرها فقط لتغطية تكلفة توفير هذه المواد، وبالتالي فإن رفع أسعار هذه المواد لا يستطيع تأمين التمويل لتلك الزيادة على الرواتب والأجور.

وبذلك سيتم تمويل الزيادة عن طريق اصدار سندات دين عام، وهو التمويل السهل، ولكنه “التمويل التضخمي ” وسيكون له نتائج سريعة الانعكاس على الأسعار ومعدل التضخم المرتفع أصلا والذي وصل الى معدلات غير مسبوقة وبلغ نسبة 3825% بين 2011 _2021 حسب المكتب المركزي للإحصاء.

وتابعت عاصي قبل أيام صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يوجد موارد تسمح بمنح أي زيادة على الرواتب والأجور، وذلك في اجتماع امام اتحاد نقابات العمال، وبالتالي فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء ينبئ بأنه لم يجر تمويل الزيادة من مصادر حقيقية، وتم إقرارها لتلبية ضغوط كبيرة من العاملين الذين باتوا يعانون الأمرين في تأمين مستلزمات العيش الضرورية.

وحول السؤال هل سيتمكن الموظفون من الاستفادة من الزيادة، ومنع السوق والاسعار من التهامها، أجابت عاصي أن الأسعار بحالة ارتفاع دائم سواء حصلت زيادة على الرواتب أم لم تحصل، والموظفين في القطاع الحكومي والعام باتوا هم الأقل دخلا، والأكثر هشاشة في مواجهة متطلبات الحياة.

ولفتت عاصي إلى أنه لتثبيت سعر الصرف مقابل رفع الأجور يجب رسم خارطة طريق، تكون البوصلة الأساسية لها في زيادة الإنتاج، وليس التعامل مع موضوع سعر الصرف كظاهرة منعزلة عن مسبباتها، وبالتالي المطلوب سيكون معالجة المشاكل التي يعانيها الاقتصاد السوري نفسها.

وأضافت عاصي أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها بتحسين الانفاق الحكومي والحد منه سواء من خلال رفع كفاءة إدارة الدعم أو تحسين الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة الى اتباع سياسة نقدية فعالة خلال رفع الفوائد والتحكم في الكتلة النقدية.

وختمت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي بالتأكيد أن تخفيض الأسعار له شكلين، أولهما، التخفيض الإداري لأسعار السلع وهذا غير ممكن لأنه سيكبد الخزينة العامة مبالغ هائلة نتيجة الفروقات في الأسعار التي يخلقها التسعير الإداري كما في السلع المدعومة، بشكل عام هو نهج غير متبع ولا يصلح لحالة سورية.

أما الشكل الآخر، وهو التخفيض الحقيقي لأسعار السلع فإنه يعيدنا مرة أخرى لموضوع معدل التضخم المرتفع الذي يسبب ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ خطوات كثيرة أولها زيادة الإنتاج وثانيها تحسين إدارة المال العام ثم زيادة الموارد الممكنة من ملكيات الدولةوغير ذلك للسيطرة على معدلات التضخم.

 غلوبال