إنهاء القطاع العام!

يمكننا القول إن إستراتيجية الحكومة في التعامل مع ملف القطاع العام باتت واضحة، وإن كانت غير معلنة بشكل رسمي..

هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي:

الأولى تخفيف عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام إلى أقل مستوى ممكن، وذلك من خلال فتح الباب سابقاً أمام الراغبين بالاستقالة، التشدد في مسألة تمديد الخدمة، وتهميش معالجة مسألة الرواتب والأجور. 

الركيزة الثانية تقوم على توسيع دائرة منح المؤسسات والجهات العامة للقطاع الخاص بحجة إدارتها واستثمارها، وبعقود غير مقنعة، وغير شفافة وفق ما جرى تسريبه من معلومات. ولا ننسى هنا بالطبع عقارات وأملاك مؤسسات أخرى منحت بتعويضات غير منصفة لبعض جهات القطاع الخاص المحظوظة.

أما الركيزة الثالثة فهي في التوجه المتزايد لإلغاء بعض المؤسسات والشركات ودمج أخرى بشكل غير مدروس، بدليل أن بعض الشركات التي تم إلغائها جرى توزيع مهامها وصلاحياتها إلى جهات أخرى. إذاً ما دامت هناك حاجة إلى هذه المهام فلماذا تم إلغاء تلك المؤسسات؟

لا أعتقد أن هناك مرحلة بهذه السوء مرت على القطاع العام في سوريا. ويبدو أن القادم لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء.

ليس صحيحاً أن القطاع العام خاسر، هو بصريح العبارة مخسر بفعل الإدارات الفاسدة، المحسوبيات والنفوذ، القوانين والأنظمة، وإلا كيف تعطى شركاته لجهات خاصة ليس لديها تجربة يبنى عليها أو خبرة طويلة يستفاد منها؟

أهم ما يملكه القطاع العام هو تلك الكفاءات والخبرات، التي لاتزال رغم الوضع المذري للرواتب والأجور والتجاهل الحكومي لها، لا تزال تعمل وتجتهد وتبدع أيضاً.

لكن كما كل الملفات، فقد اختارت الحكومة الحل الأسهل والأيسر لها... تسليم القطاع العام للخاص بحجة تطويره واستثمار إمكانياته.... باختصار اختارت أحد أوجه الخصخصة غير المباشرة.

زياد غصن - شام إف إم