ردّاً على الغلاء وتدنّي الأجور.. التظاهرات الاحتجاجية مستمرّة في بريطانيا

انطلق إضراباً جديداً بمشاركة آلاف الأطباء في بريطانيا، وسيستمر لثلاثة أيام، مُطالبين بتحسين أجورهم، وسط الأزمة المعيشية المتفاقمة، في تحركٍ من شأنه أن يزيد الضغوط على الخدمات الصحية.

يشكّل الأطباء المبتدئون نحو نصف أطباء المستشفيات في المملكة المتحدة، بدءاً بالأطباء الشباب الذين تخرجوا حديثاً من الجامعات، إلى الممارسين الذين لديهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة.

وصرّح مدير خدمة الصحة الوطنية ستيفن باويس، أنّ مؤسسته استعدت جيداً لهذا الإضراب الجديد، مضيفاً “لكنّنا نعلم أنّ عدد المواعيد المؤجلة سيكون له تأثير كبير في الرعاية الروتينية للمرضى”.

وبدورها، نقابة “بي أم إيه” التي تمثّل الأطباء أكّدت أنّ هؤلاء الأطباء فقدوا 26% من أجرهم بالقيمة الحقيقية منذ العام 2008، عندما فُرضت خطة تقشف على الخدمات الصحية.

وأوضحت النقابة أنّ صنّاع القرار “يريدون إعادة الأجور إلى مستويات فترة 2008-2009″، حيث فشلت الرواتب في مواكبة التضخم المرتفع.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 35%، وهو ما تعارضه الحكومة البريطانية، إذ وصف وزير الصحة ستيف باركلي، في بيانٍ بشأن الإضراب الجديد، بأنّه “مخيب للآمال، ويعرض للخطر سلامة المرضى وجهودنا لتقليص قوائم الانتظار”، مُعتبرةً أنّ مطالب الأطباء “مكلفة للغاية”.

ويعاني قطاع الخدمات الصحية في بريطانيا من أزمةٍ شديدة عمّقتها سياسات التقشف وتداعيات جائـ.ـحة “كـ.ـو فـ.ـيد 19” العالمية.

ويُعدّ هذا الإضراب هو الأحدث في قطاع الصحة الحكومي، والذي شهد أيضاً إضراباً كبيراً للأطباء الشباب، في نيسان الماضي، للحصول على مزيد من الأجور.