الزراعة تحصر أعداد الحيوانات وترصد حركتها الكترونيا

اتجهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مؤخراً نحو مشروع إحصاء الثروة الحيوانية بواسطة الترقيم، وذلك لإدارة عملية توزيع الدعم لرؤوس القطعان وتحديد الاحتياجات العلفية.
وحول ذلك، بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور أيهم علي أن هذا المشروع يهدف إلى تصويب الرقم الإحصائي وحصر العدد الدقيق لقطيع الثروة الحيوانية في سورية ومعرفة أماكن توزعها على مستوى المحافظات ككل والمناطق والقرى، لرصد حركتها وبناء سجل وطني للقطيع لتحديد الخدمات التي تقدمها الوزارة لمربي الثروة الحيوانية، علماً أن هذه الخدمات هي التلقيح الاصطناعي الذي تقوم به مديرية الإنتاج الحيواني والتحصين الوقائي الذي تقوم به مديرية الصحة الحيوانية، إضافة إلى المقنن العلفي الذي يتم توزيعه على المربين، معتبراً أن هذه العملية تؤدي إلى تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحديد الاحتياجات الفعلية، وتحقيق العدالة بتقديم الخدمات، ناهيك عن إلغاء حالات الهدر، والحد من الفساد، إضافة إلى تحديد العدد الدقيق لرؤوس الثروة الحيوانية التي يتم تهريبها خارج القطر.

وتابع: «ويأتي هذا المشروع لتقييم عملنا ومعرفة نقاط الخلل فيه لتصحيحه، ونطمح في المستقبل أن يكون لكل رأس من قطعان الثروة الحيوانية سجل خاص به لدى الوزارة، ولكن بدأنا حالياً بترقيم قطاع إناث الأبقار فقط، لننطلق فيما بعد إلى باقي قطيع الأبقار، فالأغنام والعجول وهكذا».

وحول آلية الترقيم، أوضح علي أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة برئاسة وزير الزراعة تضم معاونه ومديري الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية ومشروع تطوير الثروة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي، وتكون مهمة هذه اللجنة التواصل مع اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات، لتحديد وتأمين الاحتياجات الكلية للمحافظات من أرقام ومرقمات وسجلات وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى متابعة تنفيذ عمليات الترقيم والتسجيل، وإدارة وتشغيل قاعدة البيانات، وتحديد التعويضات المالية لحلقات العمل، كما يقع على عاتقها وضع خطط لتدريب الفنيين وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم، وبحث المعوقات والمشاكل التي قد تتعرض لها عملية الترقيم ليصار إلى معالجتها سواء داخل الوزارة أم بالتعاون مع جهات أخرى خارج الوزارة.

وأشار الدكتور علي إلى أنه من خلال هذه اللجنة المركزية سيتم تشكيل لجان فرعية بالمحافظات تعمل بذات الأسلوب برئاسة مدير الزراعة في كل محافظة، لتكون مهامها التواصل مع اللجنة المركزية لتحديد احتياجات المحافظة من الأرقام والمرقمات، والقيام بعمليات الإدخال حيث يعمل على الأرض شخص فني يقوم بتعليق الرقم الإلكتروني ثم يدونه ضمن سجل يتضمن نوع الحيوان والمحافظة والمنطقة واسم المربي، ليتم الإدخال على مستوى المنطقة لتنتقل تلقائياً إلى قاعدة البيانات المركزية الموجودة في وزارة الزراعة، فيتمكن كل شخص باللجنة المركزية حسب موقع عمله من الاطلاع على الخدمات المقدمة.

ولفت علي إلى وجود 75800 رقم إلكتروني وسبعة قوارئ لدى مستودعات المشروع، ويجري حالياً التعاقد على 70 ألف رقم جديد إضافة إلى سبعة قوارئ أخرى، مؤكداً أن العمل بعملية الترقيم يجري على قدم وساق خلال الفترة الحالية

الوطن