مناقشة مشروع قانون يشجع الشركات المساهمة المغفلة 

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة أمس وبحسب المواد فإن الشركات المقصودة بالمشروع هي شركات (التضامن) و(التوصية) و(المحدودة المسؤولية) و(المساهمة المغفلة)، ويحق لها الاندماج على أن ينتج عنه شركة مساهمة مغفلة عامة، كما يحق لأي شركة التحول بمفردها إلى شركة مساهمة مغفلة عامة شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.

ويمكن للشركة أياً كان شكلها القانوني وفقاً للمواد إذا كانت ترغب بالتحول أو الاندماج “إعادة تقييم أصولها الثابتة (المادية والمعنوية) بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة، وإعداد البيانات المالية الدولية ومعايير التقييم الدولية المعتمدة في سورية”.

ولا يجوز بناء على المواد أن تؤدي حصيلة الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم إلى تخفيض رأس مال الشركة الراغبة بالتحول أو الاندماج، وفي حال كانت الفروقات سالبة فيجب قبل الاندماج أو التحول أن يتم استكمال رأس المال الأساسي إلى ما لا يقل عن الحد الذي كان عليه قبل إعادة التقييم، وفي حال تعذر استكمال رأس المال تلغى كل الإجراءات.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 16 من قانون رسوم المركبات رقم 21 لعام 2022 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً، وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيراً المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.