سياسة الحكومة أفقرتنا

أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن رفع أسعار الإسمنت سينعكس على كافة الجوانب، وسيتسبب بجمود في سوق العقارات.

وأضاف في تصريح لإذاعة "ميلودي اف ام" أن هذا القرار، سيؤدي إلى توقف عدد كبير من عمال البناء والكهرباء وغيرهم عن العمل لأشهر، كما أنه يضعف القدرة الشرائية لليرة السورية.

وأكد شهدا، أن رفع الأسعار بحجّة تأمين المواد "أمر معيب"، معتبراً أنّ هناك بطالة مقنّعة، وعمالة فائضة وتهالك في الآلات بسبب قدمها والأولى بالحكومة أن تعمل على تخفيض التكاليف بدلاً من رفع الأسعار.

وأضاف: إن السياسات الحكومية أدت لعجز وصل لـ 25 ترليون ليرة، قائلاً: تفكيرهم أفقرني.

وفي موضوع زيادة الرواتب، قال شهدا، إنه ضد هذه الزيادة قبل تثبيت الأسعار ورفع قوة الليرة السورية، معتبراً أنه ضمن المعطيات الحالية فإن سعر الصرف سيصل إلى 10 آلاف ليرة.

من جهته، اعتبر مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور، للإذاعة المحلية، أن ارتفاع أسعار الإسمنت لن يؤثّر على أسعار العقارات، مشيرا إلى أنها كانت مرتفعة أصلاً، وهي تخضع للعرض والطلب والمزاجية، ولا ترتبط فقط بسعر الإسمنت، إلا بنسبة لا تتجاوز 5 إلى 10%.

وبيّن أنه لم يكن هناك خيار سوى رفع سعر الإسمنت وإمّا التوقف عن الإنتاج، حيث تكبدت الشركات خسائر تزيد عن 50 مليار ليرة خلال عام.

وقال "خضور: إن  ارتفاع تكاليف الإنتاج وأهمها حوامل الطاقة وتغير سعر الصرف وتكاليف الصيانة، أدى إلى تآكل كامل الربح، ولم يعد يتناسب مع تسعيرة الإسمنت السابقة، لذلك أصبح من الضروري رفعه.

وكانت حماية المستهلك، رفعت قبل ايام، سعر الطن من مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وقضى القرار برفع سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك إلى 700000 ليرة للطن الواحد، و الاسمنت البوزلاني الى 592430 ليرة للطن و الإسمنت الفرط 613750 للطن الواحد.