تفاصيل قضية "خلية الجوكر" ودور المخابرات التركية في الملف

قررت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر إعادة محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجوكر"، وحددت جلسة 21 يونيو للنظر في الملف.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه ومن خلال التحقيقات تم التوصل وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا وإسبانيا.

وذكر أن أبرزهم المقاول الهارب إلى إسبانيا محمد علي، المسؤول عن تمويل الخلية ونشر الأكاذيب وبث فيديوهات مغرضة والتحريض ضد الدولة.

وكشفت التحقيقات أن "خلية الجوكر" تم إدارتها من قبل مكتب الإخوان الهاربين في الخارج برعاية المخابرات التركية، وأشرف عليها قيادات الجناح المسلح واللجان النوعية التي قادت مختلف العمليات الإرهابية.

وحسبما نقله الموقع المصري، فقد أوضحت التحقيقات أن "خلية الجوكر" هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بـ"الجهاد الإلكتروني"، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وفق ما ذكره الموقع المصري.

وأشارت إلى أنه من أهداف خلية "الجوكر"، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، و"الدوائر التعاطفية"، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي، أو التيارات الشعبية المتعددة، لإعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات" لتشويه سمعة نظام الدولة المصرية. 

وبينت التحقيقات أن عناصر الخلية كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية. 

وأفادت الصحيفة المصرية بأن "خلية الجوكر" أكدت أنها تتلقى الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة، من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية، مؤكدين أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميا استراتيجية "دار الأرقم"، التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتيب المشهد مرة أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن مخطط "خلية الجوكر" الإخوانية، اعتمد على الاسقاطات السياسية الواردة في فيلم "الجوكر" والتي لا تعترف بالشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية، ولا تؤمن بالشرعية الاجتماعية، ولا تضع في حساباتها مفاهيم الدولة الوطنية.

وتضمنت اعترافات خلية الجوكر" أن عناصر جماعة الإخوان عمدوا إلى الانتقال من حيز العمل الميداني، إلى التركيز على الحيز الإلكتروني، فيما يخص عملية استقطاب وتجنيد الشباب وتأهيلهم فكريا وفقا لأدبيات التنظيم السري، بهدف الوقوع في مخططهم وشباكهم، تنفيذا للتعليمات المتواجدة في كتاب حسن البنا، "الرسائل"، وكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، ووثيقة "رد الاعتداء"، التي رسمت بوضوح مخطط إسقاط الدول لإقامة دولة الخلافة المزعومة، وفق ما يسمى بـ"نظرية الإنهاك والإرباك"، والتي تمثل حاليا مرجع التنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة.

وذكر الموقع في السياق أن قطاع الأمن الوطني رصد معلومات عن إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير 2020، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور. 

كما جاء في تحريات الأمن الوطني أن التكليفات وجهت لتلك العناصر من أجل العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، حيث قام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى "الحركة الشعبية – الجوكر"، ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع "فيسبوك" لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق "تلغرام".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري