352 جريمة تلاعب بسعر الصرف وتزوير للعملة خلال 3 أشهر

كشف رئيس الحكومة حسين عرنوس، عن اكتشاف 352 جريمة تلاعب بسعر الصرف وتزوير عملة واتجار بها، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال عرنوس، في جلسة “مجلس الشعب” إنه تم اكتشاف 352 جريمة تلاعب بسعر الصرف وتزوير العملة والاتجار بها، وبلغ عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم 494 شخصاً.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وأضاف عرنوس، بلغ عدد التقارير التحقيقية المنجزة من قبل “الجهاز المركزي للرقابة المالية” خلال الربع الأول من العام الحالي، 80 تقريراً تحقيقياً، تضمنت اكتشاف مبالغ مالية بما يعادل 8.7 مليار ليرة سورية، تم استرداد 860 مليون ليرة سورية منها، وباقي المبالغ قيد المتابعة والاسترداد من قبل مديرية التحقيق المركزية.

أما عن إجمالي المبالغ المكتشفة لدى “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، فقال رئيس الحكومة إنها بلغت 21.5 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة المبالغ قيد التحصيل 11.4 مليار ليرة سورية، حتى نهاية آذار 2023.

وفي تموز (يوليو) 2022، كشف مصدر في “هيئة الرقابة والتفتيش” أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام 2022 وحتى بداية شهر تموز منه، بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام 2022، والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي، تجاوز 28.8 مليار ليرة، منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق، و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

وفي حزيران من 2019، أقر رئيس “مجلس الوزراء” السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

وقرر “مجلس الوزراء” مطلع كانون الأول 2018 إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، التي تخوّل أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.