لكسر الحصار: “النفط مقابل منتجات حلب”

كشف نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي عبد الهادي الدخيلي، أن رجال الأعمال العراقيين والسوريين يعملون على إطلاق آلية للمقايضة بين البلدين، تشمل مبادلة شحنات النفط العراقي مقابل السلع الصناعية التي تنتجها مصانع حلب.

وأكد الدخيلي، أن قطاع الأعمال السوري العراقي ناقش خلال اليومين الماضيين قضايا “فتح ميزان اقتصادي متساوي بين الجانبين، وخلق اقتصاد مشترك، ونقل التجارب السورية إلى العراق، وفتح أسواق متوازية في البلدين”.

وقال الدخيلي: “لدى السوريين رغبة في الاستيراد من العراق وكذلك الأمر بالنسبة للعراقيين”، مؤكدا قدرة العراق على تزويد السوق السورية باحتياجاتها من المنتجات الحديدية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب المنتجات البتروكيماوية التي يعتبير العراق أحد رواد صناعتها في المنطقة.

ولفت نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية إلى “وجود فكر موحد لدى الطرفين مشفوع ببعد اجتماعي واحد وعلاقات أسرية مشتركة، الأمر الذي يعزز فرص النجاح، لذا سيتم إنشاء مجلس اقتصادي عراقي سوري ناجح”.

وأشار الدخيلي إلى أن الصناعات البتروكيماوية والإنشائية متقدمة في العراق، وستسهم هذه القطاعات في رفد الاقتصاد السوري، كذلك تعد السوق العراقية متعطشة للمنتج السوري الذي يتميز بجودة جيدة، وهذا ما سيسهم في خلق سوق مشتركة.

وأوضح الدخيلي أن رجال الأعمال في البلدين الشقيقين يعملان على خلق آلية مقايضة تشمل إرسال شحنات النفط العراقي إلى سوريا، في مقابل الحصول على مواد مصنعة وخاصة من إنتاج حلب ليتم رفد السوق العراقية بها.

ومساء اليوم، تنطلق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري العراقي في فندق شيراتون دمشق، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين.

وتعاني سوريا حصارا أمريكيا غربيا خانقا يشمل القطاع النفطي، ما يشلّ النشاط الصناعي والزراعي في البلاد على التوازي، مع قيام الجيش الأمريكي باحتلال جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، حيث ينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا، لبيعها في الأسواق السوداء.

وكشفت وزارة النفط السورية، في فبراير/ شباط 2022، عن أن “قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق نخو 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا، من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل”.

ووصل وزير التجارة العراقي، أمس الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم ممثلين من الجهات المعنية للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة السورية العراقية.

وافتتحت أعمال اللجنة المشتركة (السورية العراقية) أعمالها، مساء أمس، في فندق داما روز بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير التجارة في جمهورية العراق، أثير داود سليمان، والوفد المرافق له.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، التي ستقام اجتماعاتها على مدار يومين، تقييمًا عامًا للإجراءات المتخذة، لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة العاشرة، التي تم عقدها في بغداد عام 2021، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والموارد المائية والتعليم العالي والصحة والسياحة.