الجاسوس المصري يؤكد إبلاغه السفارة علاقته بالموساد

استُؤنفت أمس الجلسة الثانية لمحاكمة المهندس في هيئة الطاقة الذرية محمد سيد صابر المتهم بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. ومن المقرر أن تواصل محكمة أمن الدولة العليا اليوم النظر في هذه القضية المتهم فيها إلى جانب المهندس صابر كل من براين بيتر (ايرلندي) وشيرو ايزرو (ياباني) اللذين يُزعم أنهما من ضباط جهاز «موساد» ويحاكمان غيابياً. وتستمع المحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في جلسة اليوم إلى شهادة الدكتور علي سلام رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية.

واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى السكرتير الأول للسفارة المصرية في السعودية أحمد بهاء الدين بعدما استمعت إلى أقوال المتهم في شأن بلاغ قدمه إلى السفارة المصرية في الرياض وشرح فيه طلبات الإسرائيليين منه. لكن بهاء الدين (المستشار الأمني في السفارة) قال إنه كوّنَ اعتقاداً بأن المتهم كان يريد التمويه على تورطه للعمل لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية وتأمين نفسه من خلال البلاغ الذي قدّمه إلى السفارة.

وكان المتهم اعترف في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في منتصف الشهر الماضي، بأنه التقى اثنين من عملاء «موساد» ست مرات، لكنه أكد أنه لم يكشف أي معلومات سرية أو حساسة تتعلق بعمله في الهيئة، مشيراً إلى أن العميلين طلبا منه زرع جهاز للتجسس في كومبيوترات هيئة الطاقة، كما طلبا منه التحقق من امتلاك مصر أجهزة لتخصيب اليورانيوم.

وسئل المتهم في بداية الجلسة عن مضمون بلاغه الذي تقدم به للسفارة المصرية في السعودية، فأجاب بأنه قدم بلاغاً جاء فيه أن شركة أجنبية تعمل لمصلحة استخبارات دولة أجنبية طلبت منه العمل لديها وأعطته بريداً سرياً وطلبت معلومات خاصة بالطاقة الذرية، وأنه اقترح على الاستخبارات في بلاغه السماح له بالاستمرار في العمل مع الشركة حتى الحصول على جهاز التشفير السري، وأن الدكتور أحمد بهاء الدين أخبره أنه سيستأذن القاهرة ثم يرد عليه، وأنه فهم بأنه تمت الموافقة على سفره إلى هونغ كونغ بعدما قدم في بلاغه كل التفاصيل الخاصة بالسفر والأموال التي حصل عليها. وأشار المتهم إلى أنه تأكد من تبعية المتهمين الثاني والثالث لجهاز «موساد» بعد اللقاء الرابع له بهما، وأنه تلقى تكليفاً رئيسياً بالتجسس على هيئة المواد النووية وتكليفاً ثانوياً بالتأكد من عدم وجود تجارب على الوقود النووي، وأنهما طلبا منه معرفة ما إذا كانت مصر تقوم بتخصيب اليورانيوم أم لا، ومعرفة ما إذا كانت هناك تجارب ذرية أو نووية في الأماكن المهمة التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وما إذا كانت مصر حصلت على يورانيوم، وما إذا كانت تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، وما هي الجهات الأجنبية العاملة في هذا المجال والمتعاونة مع مصر. وأكد أنه كتب كل هذا في بلاغه إلى السفارة.

وقال إنه كان أمام ثلاثة اختيارات: أن يتجاهل طلبات الرجلين ولا يبلغ عنهما، أو يتعامل معهما لكنه خاف على أسرته منهما، أو أن يقوم بالإبلاغ عنهما، وانتهى إلى ضرورة الإبلاغ عنهما. وقال إن الدكتور أحمد بهاء الدين نصحه بتقديم استقالته من عمله في السعودية بعد عودته من هونغ كونغ، وهذا ما حدث. وأضاف أنه حصل منهما على سبعة آلاف دولار فقط حجزت النيابة 3500 دولار منها، وأنه كان يسعى إلى التنسيق مع الاستخبارات المصرية للاستفادة مادياً وعلمياً من الاستخبارات الإسرائيلية. وقال إنه عرض على سكرتير السفارة أن يعمل لمصلحة الاستخبارات المصرية، وإن هذا كان حلماً من أحلامه، مؤكداً أن كل ما قدمه إلى «موساد» كان متاحاً على الانترنت.

واستمعت المحكمة إلى المستشار الأمني للسفارة المصرية في الرياض الدكتور أحمد بهاء الدين الذي أكد أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من حارس الأمن في السفارة في السعودية يخبره أن مواطناً مصرياً يريد التحدث بأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، فطلب منه أن يحضر إلى السفارة ليتأكد من اتزانه العقلي و «حدثني عن شكوكه تجاه شركة يابانية. فطلبت منه أن يكتب بلاغاً، في 8 شباط (فبراير) الماضي، على رغم أنني لم أكن متأكداً من شخصه أو وظيفته. وبعد كتابته للبلاغ أخبرني المتهم أنه ينتظر الأمر بالسفر من جانب المتهمين الثاني والثالث، وفي اليوم التالي أخبرني من خلال رسالة على المحمول أنه تسلم تذكرة السفر وسيسافر مساء السبت 10 شباط (فبراير)، وربما يحصل على جهاز التشفير الذي وعدوه به». وأوضح الشاهد أن الهدف الأساسي من بلاغ المتهم هو التشكيك في نيات الشركة. وأكد أن المتهم لم يخبره تفصيلاً عن المعلومات التي أعطاها لضابطي «موساد»، وأنه كان يهدف من بلاغه «التمويه» على عمله لمصلحة الإسرائيليين، إذ حضر إلى السفارة للحصول على مباركة بالسفر. وقال إن شخصية المتهم تتناسب مع ذلك «فهو طموح، والموضوع فيه سفر وفلوس ودكتوراه. لكنه لم يذكر الموساد إطلاقاً في حديثه».

المصدر: الحياة