ما هو الاقتصاد الأخضر ولماذا تستضيف الإمارات قمة هذا العام؟

يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد.

إضافة إلى كونه اقتصاداً يؤدي إلى تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

ويعمل الاقتصاد الأخضر على إنتاج السلع والخدمات الخضراء، واستخدام الابتكارات التكنولوجية ليضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

قمة عالمية 

تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر والتي انطلقت عام 2014.

وتستقطب القمة نخبة من الخبراء العالميين والمختصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم للتركيز على تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر وأجندة الاستدامة حول العالم.

كما تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وتوصيات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “كوب 21” و “كوب 22”.

وتعد القمة أحد المنصات العالمية الداعمة لجهود حماية البيئة والعمل المناخي لتقييم الوضع الحالي والتحول نحو هذه المنظومة الاقتصادية ومناقشة المتطلبات والتوجهات المستقبلية المطلوبة، وتحفيز وتيرة العمل العالمي في هذا الاتجاه.

نتائج هامة

ومهدت القمم الماضية الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) بوصفها منظمة دولية مستقلة بالكامل  وأسفرت عن نتائج هامة.

وأولها استضافة المؤتمر التحضيري الأول للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الذي حضره ممثلون رفيعو المستوى من 60 دولة على الأقل.

وكذلك استضافة اجتماع مسؤولي مدن طريق الحرير، حول التعاون بين بلدان الممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي في مجال المدن الخضراء والسياحة الذكية.

إضافة إلى إطلاق تقرير الاقتصاد الأخضر العالمي 2018 بعنوان “تعزيز الابتكار في الأعمال والمال والسياسات” بالتعاون مع جامعة “كامبريدج” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أطلقت بوابة المبادرات الخضراء التي تضم تحت مظلتها جميع البرامج الخضراء التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

الإمارات سباقة

تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول السبّاقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر.

وأطلقت الإمارات المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050.

كما تمكنت خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ولهذه الأسباب تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" يومي 28 و29 سبتمبر 2022 بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية.

وقدمت دولة الإمارات على مدار ثلاثة عقود متواصلة نموذجاً عالمياً رائداً في العمل من أجل البيئة والمناخ.

وفي أكتوبر 2021 وضعت الإمارات علامة فارقة جديدة في مسيرتها للعمل المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 من خلال منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة القطاعات ومكونات المجتمع.

وتركز القمة على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة وضمان بيئة عمرانية تواكب التغيرات المستقبلية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون وتوفير سلاسل قيمة قوية ومرنة وإشراك الجيل القادم في جعل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.