معاناة السوريين بعد تعديل سعر البنزين

مرت أكثر من 24 ساعة على قرار رفع سعر البنزين الموزع عبر “الذكية” لأكثر من الضعف، بالإضافة لرفع سعر ليتر بنزين أوكتان 90 و95 من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وترك هذا “التعديل” أثره على شوارع دمشق لجهة قلة عدد راكبي التكاسي من جهة، وقلة عدد السيارات من جهة أُخرى، إضافة لسهولة مشاهدة المشادات الكلامية بين الركاب وأصحاب التكاسي على قيمة أجرة النقل سواء عند “البازار” قبل الصعود أو عند الوصول.

وقال أحمد (طالب جامعي) “التكسي لي كان ياخود ألف صار بدو ألفين ليش ما بتفهم دغري بقلك ارتفع سعر البنزين، مع انو هنن بيقولولك أنو عم يشتروا حر وسوق سوداء يعني ما حتفرق معهن انو ارتفع المدعوم أو لا.. هنن أصلاً بيشتروا غالي بس المشكلة مافي مين يخوفهم لا قانون ولا مسؤول”.

وتحدث رامي (سكان ريف دمشق)  “أنا من سكان ضاحية قدسيا وأضطر يومياً للنزول لعملي ولعدم وجود مكاري نضطر للتنقل عبر تكاسي الركاب، وكانت وصلت أجرة الراكب فيها لحوالي 3 ألاف ليرة، وبعد القرار تحول فوراً لل5 ألاف مع منية و(تبويس إيد) وهذا الرقم للذهاب فقط ونحتاج مثيله للإياب”.

وتابع “إذا كنت بحاجة للنزول للعمل يومياً على مدار الشهر فهذا يُكلف حوالي 300 ألف ليرة والراتب بين العمل الخاص والعام لا يصل لهذا الرقم، فمن يُصدر القرارات في هذه البلاد لا يفكر بتبعياتها أبداً”.

وشرحت ليلى (موظفة)  سابقاً لم نكن نتأثر بزيادات البنزين حيث كانت المكاري (مكفية وموفيه)، أما اليوم مع غيابها جُبرنا على استخدام التكاسي خصوصاً كبار السن الذين لا يستحملون الانتظار تحت أشعة الشمس، لذلك على المعنيين توفير المكاري أو شبيهاتها بشكل فعال حتى لا تُشل حركة التنقل في البلاد نتيجة ارتفاع الأسعار”.

واعتبر سعيد (نجار)  أن “رفع سعر البنزين ما بيفرق معي غير أنو حتزيد المشاكل ساكن بالجادات العليا لدمشق.. وهدول بدون رفع اسعار ما حدا بيطلع عليهن لان طلوع قاسي هلا صار في استحاله لهيك بطلع مع التكسي بدون مشارطة ولنوصل للحارة هونيك منصير منتفاصل ومنتخانق يعني عملياً زادت الأجرة والخنايق دبل”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت، السبت، سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4 ألاف ليرة سورية، كما رفعت سعر ليتر أوكتان 95 من 4 ألاف إلى 4500 ليرة للتر الواحد.

وبررت الوزارة القرار بأنه “يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لوسائل إعلام محلية أن “رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوفر المادة ومبدئياً ليس هناك انقطاع ولكن اليوم تراجع العجز قليلاً وبعد قرار رفع البنزين انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20 % ولكن لم نحقق أرباحاً”.

ويعاني المواطن السوري من قلة الدخل وتردي الوضع الاقتصادي يزيد من سوئه القرارات الحكومية التي تهدف لرفع الدعم عن بعض المواد أو إعادة توجيهه، فيما يخص توزيعها، لكن دون الالتفات لتبعيات هذه القرارات وتأثيراتها على ما تبقى من مناحي حياتية يواجهها السوري.

ولا يتوقف قرار رفع سعر البنزين عند المحروقات بل يتعدى ذلك ليمس أسعار جميع المنتجات، حيث ترتفع بالتبعية أجور النقل، وبالتالي ترتفع أسعار المواد مع بقاء مدخول المواطن على حاله.

الخبر