حتمية ارتفاع الأسعار بعد رفع سعر البنزين

باتت أقصى طموحات الشعب السوري هي القدرة على تحريك سياراتهم وتأمين الوقود لها بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار بحجة تعويض خسائر قطاع النفط وتوفير المادة في الأسواق بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قراراها الصادر مساء أمس والذي نص على رفع أسعار البنزين.

يؤكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، افتقار الحكومة للحلول الاقتصادية، وبحسب رأيه هناك تخبط في القرارات والإعلان عنها، لأن توقيت الزيادة لا يتناسب مع الواقع المعيشي لأبناء البلد في ظل العقوبات.

ولفت في تصريحه إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية على اعتبارها سلعاً محرضة وتدخل بجميع القطاعات ستؤثر على النقل والصناعة والزراعة بالدرجة الأولى.

وأضاف شهدا أن أزمة النقل التي ستتفاقم هي أبرز نتائج رفع سعر البنزين، فالازدحام سيتضاعف بسبب قلة وسائط النقل بواقع الأسعار الجديدة التي ستكون عشوائية إضافة لتراجع حصة السيارات من المحروقات المدعومة.

وأشار إلى أن الارتفاع يقدر بـ100% والذي سيؤدي إلى رفع الأسعار أكثر من 40%، مما يولد تراجعاً كلياً للسوق ويزيد من التضخم، متوقعاً تراجع الطلب في السوق على المادة بسبب تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك، وهذا برأيه يؤدي إلى مزيد من الجمود وهذه مشكلة اقتصادية كبيرة حيث سيترتب زيادة إنفاق 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى على المواطن، كما أن قرار الرفع لن يحد من السوق السوداء بل سيرفع من عرض هذه المواد في السوق السوداء وتهرب السيارات من العمل.

وأوضح شهدا، أن لهذا القرار تأثيراً كبيراً ليس على أسعار السلع والنقل بل سيطال حركة السفر للمحافظات والأرياف التي ستتراجع ما يؤدي إلى حدوث انعكاسات على الفعاليات الاقتصادية الموجودة في المناطق السياحية وبالتالي يؤدي إلى تراجع وارد السياحة.

وبين أن الدول التي ترفع أسعار المشتقات النفطية يرافق قراراتها تسهيلات للقروض وإعفاءات ضريبية ودعم الإنتاج والصادرات.

تسعيرة عشوائية:

وأدى قرار رفع سعر البنزين، إلى لجوء سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) صباح اليوم إلى تحديد تسعيرة عشوائية تناسب القرار دون التزام بالتسعيرة الحكومية المحددة لهم، بحسب ما رصدنا

يقول محمود “35 عاماً – مهندس” : “طلب مني سائقُ الأجرةَ اليوم 12 ألف ليرة سورية مقابل إيصالي من المزة إلى المنطقة الحرة ولم يقبل بـ10 ألاف ليرة إلا بعد جدال طويل وهو ما يعادل 5% من الراتب الشهري”.

من جانبه ذكر سائق إحدى سيارات الأجرة  أن المخصصات “المدعومة” لا تكفي ولا تصل بالأوقات المحددة، وهو ما يدفعهم لشراء البنزين من السوق السوداء، مشيراً إلى أن سعر الليتر الواحد في السوق السوداء وصل إلى 8 آلاف ليرة سورية بعد رفع سعر البنزين “المدعوم”، لافتاً إلى أن لا أحد يلتزم بالتعرفة المحددة من قبل الحكومة، فهي غير عادلة ولا تناسب أسعار الواقع.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر البنزين المدعوم للمرة الخامسة خلال أقل من عامين بنسبة 127.5%.

وحسب قرار صادر عن وزارة التجارة تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم عبر البطاقة الذكية من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، في حين رفعت سعر الليتر غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 آلاف ليرة، كما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 4000 آلاف ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

وبررت الوزارة القرار بهدف “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.

وتواجه الحكومة أزمات متلاحقة وصعوبات في تأمين المحروقات، لأسباب تعود إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً وزيادة تكاليف نقل الخام وتراجع الإنتاج بسوريا إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً، في حين يقترب الاستهلاك من 200 ألف برميل.

اثر برس