شبح ارتفاع الأسعار يروع السوريين

فوضى الأسعار، هو العنوان الأدق للأسواق السورية خلال الأشهر الماضية، التي تشهد ارتفاعات دورية في أسعار معظم السلع الأساسية، حيث تجاوز سعر كيلو السكر 5000 ليرة، في حين وصل سعر كيلو المتة إلى 20 ألفاً في العاصمة دمشق.
 
وكان "كيلو السكر يباع منذ أيام قليلة بحدود 4500 ليرة في أسواق دمشق، في حين كان يباع كيلو المتة قبل أيام بحدود 16 ألف ليرة، والعبوة التي تزن 250 غراماً وصل سعرها إلى 5000 بعد أن كانت تباع بـ 4400 ليرة في ظل شبه فقدان للمادة في الأسواق.
 
ونقلت الصحيفة عن بعض تجار المواد الغذائية أن "الكميات التي توزع عليهم من مادة المتة قليلة جداً ولا يعطيهم الموزع الكميات التي يرغبون فيها وكل يوم بسعر جديد"، ونقلت عن آخرين أن "سعر مادة السكر يختلف يومياً وكل يوم يشترونه بسعر جديد".
 
وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم "ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد وفقاً للظروف العالمية". موضحاً أنه "بالنسبة للمتة فإن هناك حديثاً عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق".
 
وأضاف أن "سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد مادتي السكر والمتة، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخراً".
 
واعتبر أن "توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها، ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية، لكن على ما يبدو فإن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سوريا، لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة".
 
وفي ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.
 
وبالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للأهالي، لجأ بعض التجار إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد متل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.
 
العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.
 
وبحسب ما نقله موقع محلي في وقت سابق عن بعض تجار المفرّق، فإن: تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، والتي تُقلب بشكل يومي ضمن المحلات، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.