جماعة تحرير الشام تمنع الإختلاط بين الذكور والإناث في إدلب

في قرار جديد لـ“هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا) بقيادة “الجولاني”يكشف حجم التضييق الذي تمارسة تلك الجماعة المسلحة على سكان إدلب، منعت “الهيئة” السياحة على أطراف نهر العدوسية غرب محافظة إدلب بحجة الاختلاط بين الذكور الإناث.

وأقدمت قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام، على إغلاق المدخل الخاص بالعوائل والسياح على نهر العدوسية الواقع قرب بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي”. 

وبررت القوة الأمنية إغلاقها للمدخل، بتحريم الاختلاط بين الذكور والإناث على أطراف النهر، رغم أن تلك المنطقة مخصصة للعوائل فقط”.

يأتي هذا ضمن سياسة التضييق التي تمارسها الهيئة على المدنيين في حياتهم اليومية. وإلى جانب هذا قامت الهيئة بفرض رسوم مالية على الخيام التي وضعها مدنيون على أطراف نهر العاصي من أجل تأجيرها لمن يريد أن يقضي وقته على ضفاف النهر في منطقة دركوش غرب محافظة إدلب.

وفي 17 يوليو الحالي، أقدمت مجموعة من المنتزهات في منطقة الأربعين على إضرابها عن العمل، عقب اقتحام مجموعات مسلحة تتبع لـ”هيئة تحرير الشام”، منطقة الأربعين، ومصادرتهم للأراكيل ومنعهم من بيعها في المقاهي”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أرسلت هيئة تحرير الشام إنذارات للعائلات التي تقطن ضمن القرى التي تعود ملكيتها لأبناء الديانة المسيحية في ريف إدلب الغربي، ويعطي الإنذار مهلة للعائلات النازحة والمهجرة لدفع إيجار المنازل لعدة أشهر سلفاً أو إخلاء المنازل فوراً، ما أثار حالة من الاستياء بين أوساط المدنيين النازحين بسبب هذا القرار المفاجئ- بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خرج العشرات من سكان شمال إدلب، في احتجاجات ضد ممارسات هيئة تحرير الشام، وندد المحتجون بالاعتقالات التعسفية لهيئة تحرير الشام، مطالبين بالإفراج عن معتقلين.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام”، على كامل محافظة إدلب وأرياف حلب وحماه الغربي، وجزء من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وعملت على تشكيل ما يعرف باسم “حكومة الإنقاذ”، التي بدورها أسست مديريات ووزرات استطاعت من خلالها التضييق على المدنيين بصياغة وتطبيق قراراتها على سكان المنطقة.

وكالة أسيا