رفع سعر المياه المعبأة مرتين خلال يومين

 قامت الشركة العامة لتعبئة المياه، برفع اسعار عبوات المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة مرتين وبقرارين متتاليين.
 
الأول بتاريخ 23 حزيران/يونيو الجاري، والذي قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة سورية ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة. 
 
وبلغ بوم أمس الأحد سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 6200 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة. 
 
وسعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل وصل لـ 2550 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2775 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ2840 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 3155 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3400 ليرة.
 
كما حدد سعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة. 
 
أما بالنسبة للقرار الثاني الذي صدر برقم 373 في اليوم التالي أي في 24 من حزيران فقد تم بموجبه زيادة الأسعار مرة أخرى ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة.
 
فيما بلغ سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة. 
 
وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2650 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2875 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ3050 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3625 ليرة، وسعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.
 
وفي هذا الصدد، كشف المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه بسام علي، التي تتبع لها معامل مياه “السن” و”الدريكيش” و”بقين” و”الفيجة”، أن سبب رفع سعر المياه يعود إلى زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات) حيث تم الإعلان مرات ومرات وصل بعضها لـ28 مرة من دون أن يتقدم أي مستورد أو تاجر إلى أي منها.
 
وأشار علي أثناء حديثه للصحيفة المحلية، إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملا لصالات “السورية للتجارة” بنسبة 70‎ بالمئة و”الاجتماعية العسكرية” بنسبة 30‌‎ بالمئة.
 
أما حول صدور قرار ثان في اليوم التالي للأول، أوضح علي أن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس الفائت، لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران/يونيو.
 
بدوره، أفاد وزير الصناعة السورية زياد صباغ، حول ما جرى وعما ستجنيه “السورية للتجارة” و”الاجتماعية العسكرية” من أرباح نتيجة رفع الأسعار ووجود كميات كبيرة جدا في مستودعاتهما لم يتم بيعها: “هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية. المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية”.
 
وأضاف صباغ للصحيفة المحلية، “تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين والسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتبارا من 25 الشهر الجاري”.
 
 وفي وقت سابق، كشف مدير السورية للتجارة زياد هزاع، لإذاعة “شام إف إم” أن ”مخصصات جعب المياه للمواطنين قد خفضت إلى النصف، أي من 4 جعب كبيرة إلى 2، ومن 8 صغيرة إلى 4″.
 
وأرجع هزاع ذلك، إلى بدء فصل الصيف وانخفاض منسوب الينابيع وازدياد الطلب على المادة من قبل البقاليات والفعاليات السياحية، وذلك بما يتناسب مع تلبية احتياجات الجميع ولضبط عملية التوزيع، موضحا أن “السورية للتجارة” بدأت بتوزيع المياه في فصل الشتاء، حيث يكون الطلب منخفضا، وبالتالي كانت الكميات المتاحة أعلى من حاجة المواطنين.

الوطن